بصرف النظر عن تطور النقاش حول أوكرانيا في قمة الاتحاد الأوروبي، يومي 17 و18 ت1/أكتوبر، فقد بات هناك اتفاق بين الدول الأعضاء على قرض لدعم كييف بقيمة 35 مليار يورو، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصدر الوكالة “منذ اللحظة التي يسمح فيها الدخل من الأصول الروسية المجمدة بتغطية هذا القرض، ستنشأ مسألة المخاطر”.
وفي التعليق على ذلك، قال نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة بالمدرسة العليا للاقتصاد، دميتري سوسلوف: “للخطر الذي ذكره الاتحاد الأوروبي بعدان. أولاً، استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا أمر غير قانوني. ستبدأ الدعاوى القضائية من روسيا تنهال على الاتحاد الأوروبي. فليس له الحق في تحويل الدخل من الأصول الروسية إلى طرف ثالث؛ والخطر الثاني هو أن القرض سيتم سداده باستخدام الدخل من الأصول الروسية. وللقيام بذلك، يجب تجميد أموالنا لعدد من السنوات أو حتى لعقود. وقرار تجميد الأصول يجري تمديده من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر، بناء على قرار جماعي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والنقطة المهمة هي أن أي تغيير في مسار الصراع حول أوكرانيا يمكن أن يخلق وضعًا لا توافق فيه دولة واحدة على الأقل على تمديد قرار التجميد.
ونتيجة لذلك، سوف ينهار هذا المخطط برمته، وسيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام خسارة 35 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مثل هذا المخطط على الطاولة إلا لأن أمواله بدأت تنفد”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب