اقتصاد الولايات المتحدة على وشك الانهيار.. فهل يصمد بايدن حتى الانتخابات؟

سيحصل ترامب، في كل الأحوال، إما على ركام منزل، أو منزل يحترق، أو قنبلة ذات فتيل مشتعل.

في أسواق الأسهم الأمريكية، تضخمت فقاعة قياسية غير مسبوقة في أسهم عمالقة شركات المعلومات، ولم يسبق في التاريخ أن كان ارتفاع سوق الأسهم بهذه السرعة والقوة والاستدامة.

في الوقت نفسه، بدأ الأمريكيون العاديون في خفض إنفاقهم الاستهلاكي وسط ارتفاع الديون وتضاؤل المدخرات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي في الأشهر المقبلة.

بالتزامن، وصل العجز في ميزانية الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تاريخية (828 مليار دولار في الفترة من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2024)، ما أسفر عن اقتراض خزانة البلاد أيضا مستويات مرتفعة تاريخيا، بينما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض عدد الدولارات المتداولة (حوالي 70 مليار دولار شهريا). في الوقت نفسه، بقي حوالي 800 مليار دولار فقط في حسابات الخزانة الأمريكية. يؤدي كل ذلك مجتمعا إلى انخفاض رأس المال المتاح في النظام المالي، الذي يمكن أن يغطي شهية الحكومة والشركات الأمريكية للاقتراض ودعم نمو سوق الأوراق المالية.

وسوف تنفد الأموال المتاحة في السوق بوقت قريب من الانتخابات الأمريكية، إما قبلها بفترة قصيرة، أو بعدها مباشرة. ولا يوجد سوى سبيل واحد للخروج من هذا المأزق: استئناف طباعة الدولارات غير المغطاة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وبأحجام غير مسبوقة، لأن هذا سيحدث على الأرجح على خلفية انهيار سوق الأسهم، وسلسلة من ردود الأفعال من حالات الإفلاس وانتشار الشلل في النظام المصرفي.

في الوقت نفسه، يعجز البنك الاحتياطي الفيدرالي فعليا عن التغلب على التضخم، وهو ما يبقي سعر الفائدة مرتفعا، وبالتالي يبقي مدفوعات الفائدة وعجز الميزانية مرتفعان. ومن شأن استئناف التيسير الكمي (طباعة الدولارات غير المغطاة) أن يؤدي مرة أخرى إلى تعجيل التضخم وهروب المستثمرين الأجانب والحكومات من الأصول الدولارية.

يضع كل ذلك إدارة بايدن أمام خيارين: إما بدء الأزمة مبكرا، وتقليل حدتها عدة أشهر، لكن ذلك سيجبر إدارته على التعامل مع الأزمة، أو تأجيل الأزمة لعدة أشهر، ما سيزيد حدتها على الولايات المتحدة وترامب. ومع توقع فوز الأخير، فإن خيار الديمقراطيين واضح.

في كل الأحوال، سيرث ترامب من بايدن إما الانفجار، وإما عواقبه، وما يستدعيه ذلك من غضب المواطنين ضد السلطات. ولن يكون أمامه ببساطة سوى تحويل المسؤولية الكاملة عن انهيار الاقتصاد إلى سلفه، مع إجراء تحقيقات قضائية وإصدار أحكام بالسجن ضد أعضاء إدارة بايدن. وأعتقد أن قيادة الحزب الديمقراطي تدرك هذا الاحتمال جيدا، ولا أستبعد محاولات تزوير الانتخابات من قبل إدارة بايدن، أو محاولة الإطاحة بترامب مباشرة بعد بدء الانهيار الاقتصادي، إذا حدث ذلك بعد توليه منصبه.

على أية حال، ستنشأ ظروف ملائمة في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول نهاية العام الحالي 2024 لاندلاع حرب أهلية، وكل ما يتبقى لذلك هو إضافة انفجار اجتماعي وحشود من المواطنين الساخطين إلى الشوارع، حتى تتحول الأحداث المحتملة إلى حقيقة واقعة.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

رابط قناة “تليغرام” الخاصة بالكاتب

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب