https://sputnikarabic.ae/20240229/اقتصاد-الضفة-الغربية-يئن-تحت-وطأة-الحرب-على-قطاع-غزة-1086522315.htmlاقتصاد الضفة الغربية يئن تحت وطأة الحرب على قطاع غزةاقتصاد الضفة الغربية يئن تحت وطأة الحرب على قطاع غزةسبوتنيك عربيأكثر من أربعة أشهر مرت على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط توقعات بارتفاع فاتورتها الاقتصادية بشكل باهظ وعلى نحو واسع، فقد ألحقت دمارًا كبيرًا بالقطاع،… 29.02.2024, سبوتنيك عربي2024-02-29T12:51+00002024-02-29T12:51+00002024-02-29T13:31+0000حصريأخبار فلسطين اليومالعالم العربيتقارير سبوتنيكhttps://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086521527_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1eadd86ab96a51f253f918a4a6642e67.jpgوفي الضفة الغربية، الوضع الاقتصادي يئن تحت وطأة الحرب على قطاع غزة، وقد توقفت القنوات الثلاث الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، فمنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أغُلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذوا الاقتصاد الفلسطيني شهريًا بقرابة مليار ونصف شيكل ( 420 ميلون دولار).ومنذ بداية الحرب على القطاع، توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني، ويغذوا السوق شهريًا بقرابة 1.4 مليار شيكل( 390 مليون دولار)، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، والتي تقدر شهريًا بقرابة 750 ميلون شيكل (208 ملايين دولار)، فإنها تدفع الضفة الغربية إلى ضائقة اقتصادية قد تفتح الباب على مصراعيه لانفجار كبير.ووفق اتفاقيات بين الجانبين، تتولى إسرائيل تحصيل أموال الضرائب عن البضائع الواردة إلى الضفة وغزة من خلال المنافذ التي تسيطر عليها مقابل 3%، على أن تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية فيما اصطلح على تسميته بالمقاصة.ويقول الدكتور هيثم عويضة الخبير في الاقتصاد الفلسطيني لوكالة “سبوتنيك” عن تداعيات الازمة الاقتصادية الحالية:وأضاف عويضة: “مديونية السلطة الفلسطينية مرتفعة بشكل كبير، تصل الى 40 مليار دولار، وجاءت نتيجة تراكمت طيلة الفترة الماضية، وما نواجه يعتبر أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها فلسطين، والواقع يقول إننا مقبلون على أيام أسوء، وخاصة أنَّ ضريبة الحرب تدفع بعد الحرب، والألآم الاقتصادية ستظهر في نهاية الحرب”.انكماش اقتصادي حادونتيجة الأزمة المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية، أصبح هناك انكماش اقتصادي حاد، فالمتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 26 مليار دولار، تضاف إلى المديونية الموجودة مسبقاً.ويعاني السوق الفلسطيني في الضفة الغربية من تراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب الأزمات المالية وزيادة نسب البطالة، ويقف الباعة في الأسواق مذهولون من تراجع الشراء للمواطنين، وهم ينتظرون الزبائن لعلهم يشترون من بضاعتهم المكدسة، ويقول الشاب محمد حطاب وهو صاحب محل تجاري لـ”سبوتنيك” عن هذه الحالة:ويضيف محمد: “تركيز الناس اليوم على شراء الطعام، وله الأولوية عن السلع الأخرى، والآن حتى الذهاب إلى المتاجر أو المطاعم أصبح أمر صعب لغالبية المواطنين”.وكانت إسرائيل فرضت مع اندلاع الحرب على القطاع، حصاراً على المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، ما عطل حركة تنقل المواطنين ونقل البضائع، والتي باتت تكلف أكثر من السابق، ومن القطاعات التي باتت تعاني بسبب الحواجز الإسرائيلية قطاع المواصلات، فالمدة الزمنية تضاعفت للوصول من مدينة إلى أخرى، وتضاعفت معها التكلفة.وتابع الزيتاوي: “كثير من الأحيان لا يملك الركاب ثمن المواصلات الذي إرتفع بشكل كبير، وبات على السائقين أنَّ ينهو يوم عمل بمبلغ 20 شيكل، وحتى لو حصلوا على 100 شيكل فهو غير كافي في ظل ارتفاع الأسعار الحالية”.وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتتحكم في مواردها، وتقوم بجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية، وقد أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان “32% من الوظائف” في الضفة الغربية، كما سحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم دون دخل، فضلاً عن حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وتوقف المساعدات المالية من الدول المانحة لفلسطين.وفي اليوم 146 للحرب على قطاع غزة، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى أكثر من 30,035، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفع عدد المصابين إلى 70,457، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.كما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية تعتقل 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية ما يرفع عدد المعتقلين إلى 7325.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة “حماس” هجوماً على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقاً لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم “حماس”، تعهدت إسرائيل بـ “القضاء” على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ 2024سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ الأخبارar_EGسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086521527_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_3fe8af68aad075140f0029d1bc785103.jpgسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيكحصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك12:51 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 13:31 GMT 29.02.2024)حصريأكثر من أربعة أشهر مرت على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط توقعات بارتفاع فاتورتها الاقتصادية بشكل باهظ وعلى نحو واسع، فقد ألحقت دمارًا كبيرًا بالقطاع، وخلفت الحرب تأثيرات اقتصادية واسعة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أفقدته مقوماته الرئيسية وضربت عماده، خاصة الاقتصاد الذي يتعلق بالبنية الأساسية.وفي الضفة الغربية، الوضع الاقتصادي يئن تحت وطأة الحرب على قطاع غزة، وقد توقفت القنوات الثلاث الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، فمنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أغُلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذوا الاقتصاد الفلسطيني شهريًا بقرابة مليار ونصف شيكل ( 420 ميلون دولار).ومنذ بداية الحرب على القطاع، توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني، ويغذوا السوق شهريًا بقرابة 1.4 مليار شيكل( 390 مليون دولار)، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، والتي تقدر شهريًا بقرابة 750 ميلون شيكل (208 ملايين دولار)، فإنها تدفع الضفة الغربية إلى ضائقة اقتصادية قد تفتح الباب على مصراعيه لانفجار كبير.ووفق اتفاقيات بين الجانبين، تتولى إسرائيل تحصيل أموال الضرائب عن البضائع الواردة إلى الضفة وغزة من خلال المنافذ التي تسيطر عليها مقابل 3%، على أن تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية فيما اصطلح على تسميته بالمقاصة.ويقول الدكتور هيثم عويضة الخبير في الاقتصاد الفلسطيني لوكالة “سبوتنيك” عن تداعيات الازمة الاقتصادية الحالية:لقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، حسب الإحصاءات الناتجة عن الجهاز المركزي الفلسطيني، ما نسبته 33%، في الربع الرابع من عام 2023، ويعادل 6.5 مليار دولار، والبطالة في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 20%، والفقر في قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع بنسبة 33.3%.وأضاف عويضة: “مديونية السلطة الفلسطينية مرتفعة بشكل كبير، تصل الى 40 مليار دولار، وجاءت نتيجة تراكمت طيلة الفترة الماضية، وما نواجه يعتبر أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها فلسطين، والواقع يقول إننا مقبلون على أيام أسوء، وخاصة أنَّ ضريبة الحرب تدفع بعد الحرب، والألآم الاقتصادية ستظهر في نهاية الحرب”.انكماش اقتصادي حادونتيجة الأزمة المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية، أصبح هناك انكماش اقتصادي حاد، فالمتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 26 مليار دولار، تضاف إلى المديونية الموجودة مسبقاً.وتابع عويضة عن هذه الإحصاءات: “تراكم المتأخرات والمديونية على السلطة الفلسطينية، وعدم وجود تدفقات نقدية إيجابية، يدفع باتجاه الانفجار الكامل، وأتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2024 بنسبة لا يقل عن 12.5%، وهذا إذا توقفت الحرب الآن، ولكن إذا استمرت لنهاية العام أو توسعت الى محاور أخرى، فإنَّ نسب التراجع والانكماش في الناتج المحلي الإجمالي ستزيد من %30-20% كحد أدنى”.ويعاني السوق الفلسطيني في الضفة الغربية من تراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب الأزمات المالية وزيادة نسب البطالة، ويقف الباعة في الأسواق مذهولون من تراجع الشراء للمواطنين، وهم ينتظرون الزبائن لعلهم يشترون من بضاعتهم المكدسة، ويقول الشاب محمد حطاب وهو صاحب محل تجاري لـ”سبوتنيك” عن هذه الحالة:قبل الحرب كان اعتمادنا على قدرة شرائية متوسطة، وبعد الحرب أصبحت ضعيفة جداً، فالعمال الذين كانوا يعملون في داخل إسرائيل، يعتبرون قوة شرائية متوسطة وعالية، والآن توقفت القدرة الشرائية لهذه الفئة.ويضيف محمد: “تركيز الناس اليوم على شراء الطعام، وله الأولوية عن السلع الأخرى، والآن حتى الذهاب إلى المتاجر أو المطاعم أصبح أمر صعب لغالبية المواطنين”.وكانت إسرائيل فرضت مع اندلاع الحرب على القطاع، حصاراً على المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، ما عطل حركة تنقل المواطنين ونقل البضائع، والتي باتت تكلف أكثر من السابق، ومن القطاعات التي باتت تعاني بسبب الحواجز الإسرائيلية قطاع المواصلات، فالمدة الزمنية تضاعفت للوصول من مدينة إلى أخرى، وتضاعفت معها التكلفة.ويقول صالح الزيتاوي سائق تكسي لوكالة “سبوتنيك” عن هذه الأزمة: “من الساعة 8 صباحاً ولغاية الآن لم تتحرك سيارتي من الموقف، ولم أحصل على أي مال، وأظن لن يصل دور لي، فقبلي سيارة تنتظر الركاب منذ الصباح ولم تتحرك لغاية الآن، وهذا بسبب تعطل العمال والموظفين الحكوميين عن العمل”.وتابع الزيتاوي: “كثير من الأحيان لا يملك الركاب ثمن المواصلات الذي إرتفع بشكل كبير، وبات على السائقين أنَّ ينهو يوم عمل بمبلغ 20 شيكل، وحتى لو حصلوا على 100 شيكل فهو غير كافي في ظل ارتفاع الأسعار الحالية”.وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتتحكم في مواردها، وتقوم بجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية، وقد أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان “32% من الوظائف” في الضفة الغربية، كما سحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم دون دخل، فضلاً عن حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وتوقف المساعدات المالية من الدول المانحة لفلسطين.وفي اليوم 146 للحرب على قطاع غزة، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى أكثر من 30,035، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفع عدد المصابين إلى 70,457، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.كما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية تعتقل 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية ما يرفع عدد المعتقلين إلى 7325.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة “حماس” هجوماً على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقاً لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم “حماس”، تعهدت إسرائيل بـ “القضاء” على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.