لا يمكن إلا أن يثير الدهشة النظام الانتخابي القائم في الولايات المتحدة. المعني بحديثنا عدم التوافق التام بين الممارسات الانتخابية التي تشكلت في البلاد، والأفكار حول الديمقراطية القائمة على العلنية وشفافية الإجراءات الانتخابية.
المسألة ليست حتى في عدم وجود حق الاقتراع العالمي عندما يجري انتخاب الشخصية الأولى في البلاد ولا الممارسات التي تحصر بشكل هادف المنافسة بين خيارين فحسب. المشاكل أعمق من ذلك بكثير، فالحديث يدور عن انتهاك واضح للنظام الانتخابي الديمقراطي، ولضمانات تنفيذ الاقتراع النشط للمواطنين الأمريكيين.
بمعنى آخر، لا يسمح النظام الانتخابي الأمريكي بإعطاء إجابة إيجابية عن سؤال: من يشارك في التصويت؟
التخلف عن إجراءات الرقابة العامة، والغياب الكامل للمراقبة الدولية في عدد من الولايات، وآثار إجراءات تسجيل الناخبين وعدم كفاية ضبط قوائم الناخبين، وعدم شفافية صيغ التصويت.. هذه قائمة ببعض مشاكل الانتخابات الأمريكية اليوم فحسب.
ومن المهم أيضًا ملاحظة عدم الشفافية المطلقة للتصويت عبر البريد. كما يثير التساؤل التصويت المبكر في مراكز الاقتراع.
بالنظر إلى هذه الظروف، فإن الشكوك حول نتائج الانتخابات، والتي سوف يُعلن عنها بعد أسبوعين ونيف من الانتخابات، لها ما يبررها، وكذلك الأسئلة حول تلبيتها لإرادة المواطنين الأمريكيين، وبالتالي، حول شرعية الرئيس المنتخب، بغض النظر عمن سيتم إعلان فوزه في النهاية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب