أول الغيث قطرة من حملة ترامب.. وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تسريح 5400 موظف

والتخفيضات التي من المقرر أن تتم الأسبوع المقبل لا تشكل سوى جزء ضئيل من تسريح 50 ألف موظف في وزارة الدفاع والتي توقعها البعض، ولكنها قد لا تكون الأخيرة.

وقال أحد كبار المسؤولين دارين سيلنيك، إن البنتاغون سوف ينفذ تجميد التوظيف وقد يقلص في نهاية المطاف قوته العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 950 ألف موظف بنسبة تتراوح بين 5% و8%.

وتُعد هذه التخفيضات هي الأحدث في إطار عملية إصلاح سريعة يقودها الملياردير إيلون ماسك والتي أدت إلى تسريح أكثر من 20 ألف عامل وتفكيك البرامج في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية، من المساعدات الخارجية إلى الرقابة المالية.

قلق من حملة ماسك

وكانت نتائج التحديات القانونية متباينة حتى الآن، حيث رفض القضاة الفيدراليون وقف عمليات التسريح.

والجمعة، مهد قاض فيدرالي الطريق أمام ترامب لوضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، لكن المحكمة العليا الأمريكية منعت ترامب من إقالة رئيس مكتب المستشار الخاص وهي وكالة رقابية مستقلة، على الفور.

كما أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بنقل 1500 موظف من مقره الرئيسي في واشنطن إلى مكاتب في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقا لأرقام حكومية، يعمل ما يقرب من واحد من كل أربعة موظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليا في واشنطن.

من جهة أخرى سارعت إدارة ترامب إلى إعادة توظيف الأشخاص الذين طردتهم، بما في ذلك العمال الذين يشرفون على السلامة النووية والاستجابة لإنفلونزا الطيور.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إنها ستستدعي عمالا فصلوا من وظائفهم في السابق ويشرفون على خطة صحية لـ 137 ألف شخص أصيبوا بالمرض بسبب التعرض لمواد سامة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

كما قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها ستعيد العمل بعقدين بحثيين ألغتهما للتحقيق في معدلات الإصابة بالسرطان بين المستجيبين للطوارئ بعد أن واجهت انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز / إبسوس” أن أغلبية الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن حملة ماسك لتقليص حجم الشركات قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الحكومية.

ويقول خبراء قانونيون إن ترامب وماسك ينتهكان القوانين التي تمنح الكونغرس سلطة التعامل مع مسائل الإنفاق.

200 ألف عامل تحت الاختبار

بدأ معظم الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية مناصبهم الحالية في العام 2024، وبالتالي اعتبروا في فترة اختبار مما منحهم حماية وظيفية أقل.

وتظهر الأرقام الحكومية أن ما يقرب من نصفهم يعيشون في ولايات صوتت لصالح ترامب في انتخابات عام 2024.

وعندما سُئلت عن شكاوى الناخبين في المناطق المحافظة تقليديا بشأن نهج ماسك الصارم، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت “وسائل الإعلام بانتقاء المنتقدين”.

وأضافت كارولين ليفيت أنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي سر في حقيقة أن هذه الإدارة ملتزمة بخفض الهدر والاحتيال والإساءة”، مشيرة إلى أن الرئيس خاض حملته الانتخابية على هذا الوعد وانتخبه الأمريكيون وفق هذا الوعد، وهو يفي به بالفعل.

ويقول الديمقراطيون والنقابات العمالية إن الحملة كانت فوضوية وعشوائية وليست محددة الهدف، علما أن عدة نقابات رفعت دعاوى قضائية تطعن في قانونية الجهود.

هذا، وأثار وصول ماسك إلى أنظمة بيانات حكومية حساسة المزيد من المخاوف بشأن الخصوصية والأمن بين المنتقدين.

ويوم الجمعة، وقعت مصلحة الضرائب الداخلية صفقة مع أحد مساعدي ماسك الرئيسيين تحد من وصوله إلى البيانات وتمنعه ​​من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب الأفراد.

وصرح متحدث باسم مكتب الاستطلاع الوطني (وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس) لـ”رويترز” يوم الجمعة، بأن البيانات المنشورة على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت والتي توضح عدد الموظفين والأجور الإجمالية لمكتب الاستطلاع الوطني “ليست مخصصة للنشر العام”، رغم أنها ليست سرية.

المصدر: “رويترز”