Gettyimages.ru
بعد أن خابت آمال المتبجحين بالهجوم الأوكراني المضاد وتصاعد تكاليف الحرب والرعب من انتصار روسيا، يحاول الساسة الأمريكان تمرير قانون غير مسبوق، وفق مايكل ماكفول في واشنطن بوست.
فرغت جعبة الساسة الأمريكيين من الحلول لإنقاذ أوكرانيا المرهقة من الحرب، فأخذوا يبحثون عن سبل أخرى لمساعدتها. وأحد هذه السبل هو الاستيلاء على الأصول الروسية المجمّدة في البنك المركزي الروسي منذ فبراير 2022 وتحويلها لأوكرانيا.
يبرر المشرّعون لمشروع القانون توجههم بأن القرار من شأنه إعفاء الحكومات ودافعي الضرائب من تكاليف الحرب. والمبرر الأقوى هو الخطر الشديد على الأمن القومي الأمريكي في حال تمكنت روسيا من تحقيق نصر كبير على أكثر من صعيد والتسبب في مزيد من الانعزال للولايات المتحدة.
تبلغ قيمة الأصول الروسية المجمّدة 300 مليار دولار، استولى الأوروبيون على قسم كبير منها. والفكرة أن يتم استخدام هذه الأموال لتمكين أوكرانيا من إنهاء الحرب وإعادة الإعمار، والأحرى أن تدفع روسيا ثمن هذه التكاليف من وجهة نظرهم.
ورغم قلق بعض الساسة الأمريكيين من عواقب هذا القرار، كونه يشكل سابقة سلبية للمؤسسات المالية العالمية، يؤكد بعضهم الآخر أن القرار قانوني. ولن تكتفي الولايات المتحدة وحدها بالاستيلاء على الأصول الروسية؛ بل ستشجع حلفاءها الأوروبيين بأن يحذو حذوها.
ومن الصعب عرقلة هذا القرار؛ إذ لا يوجد شيء اسمه الأمن القومي الجمهوري والأمن القومي الديمقراطي. ومصالح الحزبين متوافقة في حماية الأمن القومي للبلاد.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب