وينص البند الجديد في قانون العقوبات على الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ارتكب شخص “فعلا غير قانوني متعمد” نيابة عن قوة أجنبية، على الأقل عندما لا يكون الفعل نفسه خاضعا بالفعل لعقوبة مشددة.
وتم تمرير التعديل على قانون العقوبات إلى جانب العديد من القوانين الأمنية الأخرى. وفي المستقبل، سيكون حتى التهديد بشن هجوم إرهابي أمرا يعاقب عليه القانون.
كما أصبح دخول ألمانيا بهدف ارتكاب “جريمة إرهابية” عملا إجراميا الآن. ومن المقرر أيضا أن تصبح الملاحقة القانونية لأولئك الذين يمولون الإرهاب أكثر سهولة.
وتهدف لوائح أخرى إلى تسهيل مكافحة الجريمة العابرة للحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وستمتلك وكالات إنفاذ القانون القدرة على الأمر بالإفصاح عن بيانات شخصية معينة عبر الحدود، على سبيل المثال، إذا احتاج المدعون العامون الألمان إلى معلومات من مزود خدمة بريد إلكتروني فرنسي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع التحقيقات بشكل كبير.
المصدر: AP
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link