أطباء مصريون يهددون باعتزال المهنة بسبب قانون جديد

إقرأ المزيد

ورفضت الحكومة، مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الخطأ الطبي، وأن يتم استبداله بإلغاء الترخيص للأطباء.
وخلال الجلسة أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، قائلا: ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة؟
مشروع القانون نص على التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن عدة أمور ، منها: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي.
ووضع مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبيا أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطى مقدم الخدمة مواد مسكرة.
وطالبت سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، بإلغاء الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة أن الحبس الاحتياطى يجب أن يكون بعد تقرير فنى يثبت إدانة المتهم.
من جهته قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إن الحبس الاحتياطى له ضوابط صارمة.
رئيس مجلس الشيوخ قالها صراحة ودون مواربة: “هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعى للخوض فيها، وعلينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شىء ينال من هذه المهنة ومكانتها”.
في ذات السياق قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أبرز اعتراضات النقابة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يقنّن عقوبة الحبس في القضايا المهنية والخطأ الطبي، وفي غير حالات الإهمال الطبي.
وأضاف في مداخلة مع أحد البرامج الحوارية أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
وأوضح أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون؛ لأنه يجرّم الأطباء بالحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال.
وقال إن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا قدم فيه شكوى.
ونشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب.
وأشارت المادة 27 إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر.
المصدر: مصراوي

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});