احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وقالت حكومة الدبيبة، في بيان، إنها تستهجن وترفض ما وصفتها بالمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها عقيلة صالح، معتبرة أنها ذات طابع جهوي، وأنها تعزز خطاب الكراهية، ما اعتبره يتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا.
وأضاف البيان: “من المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعمق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
إقرأ المزيد
وتابع: “تؤكد الحكومة أن معظم المؤسسات القائمة اليوم بما فيا مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تملك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأشار البيان إلى أن: “استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات 2021، وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وشدد البيان على أن “الحكومة تحمل السيد عقيلة صالح المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن بدلا من التلازم بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما أدى إلى تعطيل النظام الديموقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختم البيان: “تجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماع لا تمت للمصلحة الوطنية بأي صلة”.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});