وقال جيرالد دارمانان: “هذا الاثنين، سأجمع في باريس كل النواب العامين والمدعين العامين الخاضعين لسلطتي، من أجل إعطائهم التعليمات بشأن السياسة الجنائية التي يجب تنفيذها”.
Ce lundi, je réunis, à Paris, l’ensemble des Procureurs Généraux et des Procureurs de République, placés sous mon autorité, afin de leur donner les instructions de politique pénale à mettre en œuvre.
Cette instruction, courte et claire, leur assignera deux priorités qui…
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 26, 2025
وأضاف: “إن هذه التعليمات الواضحة ستخصص لهم أولويتين تسمحان بتوفير استجابة جنائية سريعة وحازمة”. ووعد قائلا: “سأعلن عن هذا التعميم مساء الاثنين”، ردا على “أعمال العنف غير المقبولة في الأيام والأسابيع الأخيرة”.
وأعرب عن “شكره للقضاة الملتزمين للغاية الذين يوجهون خدمات التحقيق ويقودون العمل العام بإنسانية وكفاءة، ويستمعون إلى الضحايا”.
ويمنع قانون صدر عام 2013، أصدرته وزيرة العدل كريستيان توبيرا، من إعطاء “تعليمات فردية” لتجنب أي تدخل سياسي في ملفات معينة.
ومع ذلك، يمكن للوزير إصدار تعميمات تتعلق بالسياسة الجنائية لتوجيه عمل المدعين العامين.
وبحسب أحدث الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية للفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024، فإن “محاولات القتل ارتفعت بنسبة(+11%) والعنف الجنسي المسجل (+7%) ولا تزال آخذة في الارتفاع، كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة (+4%) لأنواع معينة من السرقة، على سبيل المثال سرقة المركبات”.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
إقرأ المزيد
Source link