زاخاروفا: الأحرى ببريطانيا أن تحقق في الجرائم الجنسية لديها بدلا من الانشغال في البحث عن جواسيس روس

وقالت زاخاروفا اليوم الخميس في إحاطة صحافية: “نتحدث عن المشادة الأخيرة بين إيلون ماسك والسلطات في بريطانيا، والتي على إثرها أصدرت السلطات الرسمية في لندن، من خلال وزارة الداخلية البريطانية، بيانا بأنها ستسمح بإجراء تحقيق وطني في الجرائم الجنسية الجماعية ضد الفتيات القاصرات”.

إقرأ المزيد

وأضافت: “أعتقد أن هذه المسائل يجب أن تتولاها أجهزة إنفاذ القانون البريطانية، رغم أنني أفهم تماما الضغوط التي تُمارس عليها.. عندما أقول إن هذا، للأسف، تقليد في بريطانيا، فإنكم تتذكرون بالطبع الفضائح التي هزت قصر باكنغهام، وعدد ونوعية أفراد العائلة المالكة البريطانية المتورطين في تلك الفضائح، وكيف تم التعتيم على هذا الموضوع باستمرار في الفضاء الإعلامي”.

واختتمت زاخاروفا بالقول: “هذه القضايا يجب أن تكون من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون، التي تنشغل الآن بالبحث عن الجواسيس الروس وتلهو بلا نهاية بقضية نوفيتشوك.. كان من الأفضل لو ركزوا على هذه القضايا”.

في وقت سابق كشفت تقارير إعلامية، بما في ذلك صحيفة “التلغراف”، أن ما لا يقل عن ألف فتاة تعرضن للاغتصاب من قبل عصابات في تيلفورد ومدن أخرى.

وأثارت هذه القضية غضبا شعبيا واسعا، خاصة بعد أن سلط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الضوء عليها عبر منصة “إكس”.

وأشار ماسك إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر، الذي كان يشغل منصب رئيس النيابة العامة للتاج البريطاني وقت وقوع الجرائم، قد يكون السبب وراء عدم التحقيق في القضية.

واتهم ماسك ستارمر بأنه “متواطئ في أبشع الجرائم الجنسية في تاريخ بريطانيا“، ودعاه إلى الاستقالة والمثول أمام المحكمة.

من جانبه، رفض ستارمر اتهام ماسك له بالتواطؤ في جريمة اغتصاب جماعي في البلاد، وقال إن هذه الاتهامات قائمة على “أكاذيب” و”معلومات مضلِّلة”.

وسعى المحافظون الأسبوع الماضي لإجبار الحكومة على إجراء تحقيق أكثر تفصيلا، عن طريق طرح تعديل على مشروع القانون الخاص بهم حول رفاهية الأطفال والمدارس، والذي كان يهدف إلى إجبار الحكومة على فتح تحقيق في جرائم الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها آلاف الفتيات في بلدة تيلفورد ومدن أخرى في المملكة المتحدة. 

ولكن أخفق المحافظون في مسعاهم للتعديل بسبب معارضة حزب العمال بقيادة ستارمر، الذي يحظى بأغلبية في مجلس العموم، وصوت البرلمان البريطاني ضد فتح تحقيق وطني في قضية الاغتصاب الجماعي للأطفال من قبل عصابات، وذلك بأغلبية 364 صوتا مقابل 111، في تصويت أثار جدلا واسعا، وسط اتهامات بـ”التلاعب السياسي”.

من جانبها قالت جيس فيليبس، نائبة وزيرة الداخلية، إنه “ليس هناك أمر غير مطروح”، مشيرة إلى أن الضحايا يمكن أن يحصلوا على مثل هذا التحقيق إذا رغبوا، وذلك بعد تصريحات سابقة لها أعربت من خلالها عن رفضها الدعوات لفتح تحقيق وطني، مؤكدة أن التحقيقات يجب أن تكون على المستوى المحلي، كما حدث في مدينتي روذرهام وتيلفورد.

وكان كير ستارمر، الذي ترأس الحكومة العمالية الجديدة في يوليو من العام الفائت، قد شغل منصب رئيس النيابة الملكية خلال الفترة من 2008 إلى 2013، واعترف بأن الشرطة والنيابة تجنبتا في بعض الحالات محاكمة أفراد من الأقليات العرقية والدينية، “خوفا من اتهامات بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا”.

وتشير تقارير إلى أن النيابة العامة أسقطت القضية ضد عصابة المغتصبين رغم وجود أدلة دامغة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة النظام القضائي البريطاني.

المصدر: تاس +RT