أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إفلاس أوكرانيا، بعد قيام وكالة ستاندرد آند بورز بذلك.
لم يصل تصنيف أوكرانيا إلى مرحلة التخلف عن السداد حتى الآن، لأن الوكالة لديها “توقعات بأن تستمر أوكرانيا في خدمة ديونها بالعملة المحلية. ويرجع ذلك، جزئيًا، إلى أن 2.2% فقط منها مملوكة لغير المقيمين، مقارنة بـ 41.4% للبنك الوطني الأوكراني” و42% للبنوك المحلية (المملوكة للدولة بشكل رئيس)”.
وقالت الوكالة إنه سيتم تخفيض تصنيف البلاد إلى “CC” إذا ظهرت مؤشرات متزايدة على احتمال التخلف عن سداد الديون، على سبيل المثال، بسبب النقص الحاد في السيولة وانخفاض قدرة الحكومة على الوصول إلى التمويل.
وهكذا، تدخل أوكرانيا في أزمة استثمارية طويلة الأمد، لن تسمح بجذب التمويل إلى البلاد، باستثناء القروض المخصصة للحرب. وقد بدأ المستثمرون الغربيون يدركون أن كييف لن تسدد ديون القروض بأي حال من الأحوال.
وفي مثل هذا الموقف فإن أوكرانيا سوف تعيد بيع ديونها السيادية إلى “الصناديق الجشعة” التي دمرت العديد من بلدان أمريكا اللاتينية في حينه. وهذا يعني أنه سيتم بيع الأصول الأوكرانية بسعر أقل عدة مرات من قيمتها الاسمية.
ومع ذلك، فما زالت الأمور غير واضحة فيما يتعلق بالقروض العسكرية، فهي تتوقف على السياسيين الذين يُرجَّح أن يغيروا وجهة نظرهم قريبًا في الغرب بشأن أوكرانيا والصراع مع روسيا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب