احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بدأت أمس الاثنين الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الولايات المتحدة. وسوف تُناقَش فيها القضية الأكثر أهمية بالنسبة لمصير الاقتصاد الأمريكي والعالمي برمته: الديون.
ظهرت معلومات تفيد بأن حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي ستنخفض إلى أقل من 15% بحلول نهاية هذا العام. وكانت التوقعات السابقة قد حددت هذه النقطة في العام 2027. إنما هناك تسارع في عملية انهيار نظام الدولار العالمي وتطور الأزمة المالية في الولايات المتحدة.
كان الإنفاق الحكومي (والدين) أحد الموارد المهمة التي توفر القوة والمكونات المالية للتوسع الاقتصادي الأمريكي. وقد حدثت زيادة حادة في الدين الوطني الأمريكي خلال أزمة 2008-2009. وبحلول بداية العام 2024، بلغ الدين 122.3% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم وصل إلى 130% منه. وحتى الآن لا أحد لديه أي فكرة عن الكيفية التي قد تتمكن بها الولايات المتحدة من العودة إلى مسار خفض الدين العام.
يضاف إلى ذلك أن التوسع المستمر لمجموعة “بريكس” وتعميق التكامل بين دول هذه المجموعة يهدد بانكماش أكبر لنظام الدولار العالمي.
لكل هذه الأسباب، قد تنخفض حصة الولايات المتحدة في الناتج الإجمالي العالمي في السنوات المقبلة بشكل ملحوظ إلى أقل من 15%. وعلى الرغم من أنها لا تزال حصة كبيرة جدًا، إلا أن توسعها أمر بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. لم يعد هناك أي أمل عمليًا في أن يستمر الوضع الحالي لفترة طويلة. لا أحد لديه أي فكرة حتى الآن عن كيفية وقف نمو الدين الحكومي من دون التخلف عن السداد. ولم يعد لدى أمريكا أي أدوات أخرى غير الضغط السياسي والاقتصادي، المدعوم بالضغط العسكري.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
