الحكومة المصرية توضح حقيقة طلب صندوق النقد الدولي تحرير سعر الصرف

وقال رئيس الوزراء المصري إن حركة النقد الأجنبي، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد ولا يوجد أي تأخير، وذلك فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة.وأضاف رئيس الوزراء المصري، خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي للحكومة المصرية، أنه “لا يوجد أي طلبات مرجأة في البنوك والأمور مستقرة”، وأن هناك متابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع محافظ البنك المركزي، كما نتابع حركة السوق.ونفى رئيس مجلس الوزراء ما يردد من أقاويل عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون، مُؤكداً أن الدولة لا تتأخر نهائياً عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة، “لدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا”، وكذا احتياجات القطاع الخاص.وتطرق رئيس الحكومة المصرية إلى “ما يتم تداوله حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولي من أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددا، وأن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري”، مؤكدا أن هذا التصريح “يرجع إلى شهر يناير الماضي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة”.المصدر: RT

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});