الحكومة الروسية تتبنى مشاريع خمسة قوانين لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت عن ذلك نائبة رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا في مؤتمر صحفي بالمركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة “روسيا سيغودنيا”، حيث تابعت: “تم اليوم عقد لجنة تشريعية في الحكومة الروسية التي دعمت مشاريع القوانين بالكامل دون تعليقات”.

وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد أشار في وقت سابق إلى أن مجلس الدوما سينظر هذا الأسبوع في خمسة مشاريع قوانين بشأن تحسين سياسات الهجرة، وستقدم إلى مجلس الدوما يوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد

ووفقا له، تقترح المشاريع اعتبار أي جريمة يرتكبها شخص يقيم بشكل غير قانوني على الأراضي الروسية باعتبارها جريمة مشددة، وتشديد عقوبة الهجرة غير الشرعية التي تقوم بها مجموعة منظمة أو بغرض ارتكاب جرائم خطيرة أو شديدة الخطورة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 8-15 سنة، وغرامة من 3-5 ملايين روبل (32 ألف-54 ألف دولار)، والحرمان من الحق في شغل مناصب معينة.

وقال رئيس الدوما إنه من المقترح كذلك وضع تدابير لزيادة المسؤولية الجنائية عن التزوير أو إنتاج أو تداول المستندات المزورة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتسجيل الوهمي للمواطنين الأجانب، وتشديد العقوبة على ذلك بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين و6 سنوات، وللكيانات القانونية غرامة قدرها من 5-10 مليون روبل (54 ألف-108 ألف دولار)، مع المصادرة. وفي حال التكرار من 10-60 مليون روبل مع المصادرة.

وقال فولودين إنه من المخطط أيضا فرض حجب خارج نطاق القضاء لموارد التي تتضمن عرض لتوفير خدمات غير قانونية للمهاجرين وبيع وثائق مزورة لتسجيل حالات الهجرة وفرض حظر كامل على المنظمات الوسيطة التي تساعد في إجراء امتحانات اللغة الروسية للمهاجرين.

المصدر: نوفوستي