مصر.. السيسي يوجه توصية بشأن الحبس الاحتياطي

إقرأ المزيد

وقال السيسي: استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، إن “الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة”.
وشدد البيان الرئاسي على ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
ولفت البيان إلى أن الرئيس المصري وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
واختتم السيسي، قائلًا “استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
وكانت اللجنة الفرعية بمجلس النواب قد أعدت في الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، وأقر أقصى حد للحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات والجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه.
هذا ونظمت أيضا قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءاته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام في وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأقر أنه في حال الرغبة بمد الحبس الاحتياطي، فيكون القرار صادرًا عن القاضي الجزئي، وذلك بعد سماع المتهم والنيابة، على ألا تزيد المدة عن 15 يومًا ولا يتجاوز مجموعها 45 يومًا.
وإذا لم ينته التحقيق  ورأت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى، يتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، لتصدر أمراً بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال، ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
المصدر: RT

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});