احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية قبل أيام بالمحمدية إلى المشتكي الذي قدم معطيات حول كيفية تعرضه وفق روايته للنصب وخيانة الأمانة من طرف شريكه في شركة يتواجد مقرها بالمنطقة الصناعية عين حرودة بضواحي المحمدية.
ووفق موقع “هسبريس” فإن صاحب الشكاية الحامل للجنسية الأمريكية، التمس أجلا للإدلاء بتقارير خبرات حسابية وعقارية تعزيزا لأقواله.
وحسب تفاصيل الشكاية، فإن المشتكي أسس بمعية شريكه المشتكى به شركة أواخر سنة 2020 ومنح الأخير صلاحية تسييرها الفعلي بتعويض شهري يقدر بـ50 ألف درهم بالنظر إلى كون المشتكي مستقر في الولايات المتحدة.
ووفق المصدر ذاته تفاجأ المستثمر الأمريكي بمجموعة من الممارسات المخالفة للقانون والمضرة بالمصالح المالية للشركة ومصالحه المالية شخصيا، حيث أفاد صاحب الدعوى بأن المشتكى به تجاوز كل الحدود ومارس كل أشكال التعسف والمبالغة في الإضرار بمصالح الشركة ومعها المصالح المالية الخاصة به.
ووفق مضامين الشكاية فإن المستثمر الأمريكي الجنسية لاحظ أن شريكه قام باقتناء سيارات باسم الشركة دون معرفة مآلها، واستغلاله عقارا تم اقتناؤه باسم الشركة أيضا حيث أسس شركات تعود ملكيتها له.
وشدد المشتكي على أن الشركات التي تم تأسيسها من طرف شريكه لها النشاط والتخصص نفسهما الأمر الذي أضر بالشركة الأولى، متهما إياه بالتلاعب بالزبائن وخلط المعاملات التجارية وتسخير إمكانيات الشركة لفائدة شركاته الخاصة.
كما تفيد الشكاية بأن المشتكى به سبق أن توصل بأزيد من 22.000.000.00 درهم من الأموال لفائدة الشركة المتضررة من أجل تطويرها لكنه استغل المبلغ وعمد إلى تأسيس شركات جديدة يسيرها بمفرده.
وأكد صاحب الشكاية أن المشتكى به “أظهر تصرفه اللا قانوني بوضوح من خلال مطالبته عن غير وجه حق وبصفة غير قانونية المؤسسات البنكية التي تعامل معها بالتصرف في حسابات الشركة لديها، وتصرفه في السيارات التي هي في ملكية الشركة بمفرده وبسوء نية رفقة شركاء له تجاهلوا الوثائق الرسمية للشركة”.
المصدر: “هسبريس”
