RT
حول العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في “فزغلياد”:
صوّت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على فرض عقوبات على الممتلكات والتأشيرات ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وتشير الوثيقة المقدمة إلى الكونغرس إلى فرض عقوبات على كل من يشارك في محاولات التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي في الولايات المتحدة أو الدول الحليفة.
ويتذكر الباحث في الشؤون الأميركية دميتري دروبنيتسكي أن “الولايات المتحدة لم تخضع أبدًا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وكانت ردة فعلها دائمًا قاسيًا جدًا على أي محاولات من قبل المحكمة في لاهاي لمحاكمة المواطنين الأميركيين. وهذا ينطبق بشكل خاص على العسكريين وضباط المخابرات”.
لكن، كما أشار دروبنيتسكي، فإن مشروع القانون، الذي أيده مجلس النواب، يختلف عن الوثائق السابقة من حيث أنه يحتوي على بند حول “حلفاء الولايات المتحدة”. و”هذه صياغة غامضة إلى حد ما. فلم يُذكر حلف شمال الأطلسي أو مجموعة من الدول، بل اكتفي بقول “الحلفاء”.
وبحسبه، فإن مشروع القانون يأتي ردا من واشنطن على محاولة النيابة العامة الحصول على مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو. فقد أثار قرار المحكمة في لاهاي ردود فعل غاضبة بين ممثلي البيت الأبيض والمعارضة التي يمثلها الجمهوريون، على حد سواء.
وقال دروبنيتسكي: “يجب على العالم أجمع أن يفهم أخيرًا كيف يعمل النظام العالمي الليبرالي، المبني على القواعد. جوهره هو أن “الأعراق الدنيا” يجب أن تتبع القواعد، أما “أسياد العالم” فيفعلون ما يشاؤون. وعندما تكون هناك خلافات داخلية -كما هو الحال بين بايدن ونتنياهو- فتحل القضايا بطرق خاصة. فلا ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الأخرى أن تتدخل في هذا الأمر، وإلا فإنها ستواجه العواقب”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب