احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
إقرأ المزيد
وأوضح التقرير-الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه- أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير 2023، وذلك بالمخالفة لقانون للبنك المركزي لعام 2020. ولم يوضح التقرير متى بدأت تلك الممارسات.ولم يرد البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلبات رويترز للتعقيب.ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماع انعقد في 29 مارس الماضي على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة.وجاءت الموافقة بعد أسابيع من إبرام مصر والإمارات صفقة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 35 مليار دولار، مما يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.وذكر تقرير الصندوق أن البنك المركزي لم يحدد بعد المؤسسات المقترضة، مضيفا أنه جرى سداد نحو 104 مليارات جنيه، وأن تلك المؤسسات تسدد فائدة على القروض القائمة بالسعر العادي.وأورد التقرير أن “السلطات ملتزمة بمنع الإقراض التنموي الجديد للمؤسسات العامة باستثناء وزارة المالية”.جاء في تقرير صندوق النقد أن مصر ستطلب من المؤسسات العامة تقديم تقارير عن الإنفاق الاستثماري إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء، وذلك للسيطرة على إنفاق القطاع العام داخل وخارج الموازنة العامة.ويشمل ذلك الشركات التي تسيطر عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المشرفة على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري تشييدها في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة قُدّرت في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار.ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري العام -بما في ذلك الإنفاق الوارد في الموازنة العامة- نحو 350 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ونحو تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، وهو ما يمثل انخفاضا حقيقيا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ متوسط التضخم أكثر من 30% العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرجأت على المدى القريب أي مشروعات جديدة تمولها الموازنة العامة.المصدر: وكالاتتابعوا RT على
