احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
RT
المناخ السياسي على عتبة بر الصين يثير قلق المستثمرين. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”:
اعتمد المجلس التشريعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية أحكاما لحماية الأمن الوطني. وقد أفادت صحيفة الشعب اليومية، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، بموافقة هونغ كونغ على مجموعة من القواعد المعروفة بالمادة 23. بل، وبدلاً من كلمة “هونغ كونغ” المألوفة لدى الأجانب، تم استخدام الاسم الصيني للمقاطعة في التشريع. وهذا يؤكد تبعيتها لجمهورية الصين الشعبية. الشيء الرئيس هو أن التشريع يجعل النظام في هذه المنطقة أقرب إلى النظام الموجود داخل الصين.
وفي الصدد، قال عميد كلية الدراسات الشرقية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أندريه كارنييف، لـ “نيزافيسيمايا غازيتا”: “لقد سبق التصويتَ اعتمادُ قانون الأمن القومي على نطاق وطني في العام 2020. جاء ذلك ردًا على الاحتجاجات الحاشدة في هونغ كونغ، وعلى ردة فعل المستثمرين على هذا القانون بطريقة أو بأخرى. والآن، تم إطلاق حملة ضخمة في وسائل الإعلام الغربية تدعو المستثمرين إلى عدم العمل في هونغ كونغ ونقل أعمالهم إلى سنغافورة أو دول أخرى. وليس من المستغرب أن ينخفض مؤشر النشاط التجاري في المنطقة خلال العامين الماضيين. لكنني أظن أنه لن يحدث شيء سيئ. ففي نهاية المطاف، تعتمد هونغ كونغ على الاقتصاد القوي للصين بأكملها. أي أن القانون الحالي هو استمرار لما تم إقراره في العام 2020. لن يتغير شيء بشكل جذري. ولكن هناك جانبًا آخر. لقد تراجع دور هونغ كونغ في الاقتصاد الصيني بشكل كبير. ففي عهد دنغ شياو بينغ، الذي يُطلق عليه لقب أب الإصلاحات الصينية، كانت هونغ كونغ تمثل ثلث اقتصاد الصين القارية، بينما أصبحت حصتها، الآن، 3% فقط. ففي غضون السنوات الخمس والأربعين الماضية، سجل اقتصاد الصين نموًا سريعًا ويترتب على ذلك أن التغيرات في معنويات المستثمرين في هونغ كونغ لن يكون لها تأثير كبير في الصين في جميع الأحوال”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
