RT
منتقدو الحكومة البريطانية يرون أن القائمة تستهدف المسلمين. حول ذلك، كتب دانيلا مويسيف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”:
أعادت حكومة المملكة المتحدة تعريف مفهوم التطرف، وتخطط لنشر قائمة بالمنظمات المتطرفة، لكنها تعد بعدم حظر أنشطتها.
وكتبت وسائل إعلام بريطانية أن الحديث دار، في المناقشة الأولية، عن إدراج العديد من الجاليات الإسلامية وعدد من المنظمات اليمينية في قائمة المتطرفين. وفي حين أن ذلك لا يقلق عامة البريطانيين، إلا أن كثيرين لم يعجبهم احتمال إعلان الجماعات الدينية متطرفة. ووصف المجلس الإسلامي البريطاني مبادرة الحكومة بأنها “غير ديمقراطية ومثيرة للانقسام وربما غير قانونية”.
السخط الذي يشعر به مسلمو البلاد أمر مفهوم. فقد قررت الحكومة تعريف التطرف، بعد أسبوعين من خطاب سوناك التلفزيوني، الذي قال فيه إنه صُدم من “الاضطرابات والأعمال الإجرامية” في المملكة المتحدة المرتبطة باحتجاجات جماهيرية على الحرب في الشرق الأوسط. وبالنظر إلى أن عدد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في البلاد أكبر من عدد المظاهرات المؤيدة لإسرائيل، فمن الواضح ما كان يقصده.
المواقف تجاه الصراع في الشرق الأوسط في المملكة المتحدة معقدة. ليس البرلمانيون فحسب، بل وحتى أعضاء حزب المحافظين الحاكم نفسه، لا يتفقون على تفسيرات لا تقبل الجدل.
وتجدر الإشارة إلى أن العمليات الجارية حاليًا في بريطانيا ليست جديدة. فمعارضة المجتمع المسلم لزيادة رقابة الحكومة أمر سبق أن عانته فرنسا جارة بريطانيا. وبعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، بدأت سلطات البلاد العمل بنشاط على هذه القضية من الناحية التشريعية. وعلى وجه الخصوص، أُجبر الأئمة الذين يمارسون الدعوة في البلاد على توقيع ميثاق يحترم مبادئ الجمهورية. وجرى تشديد الرقابة على المساجد ومجتمعات المتدينين في الإنترنت. لكن، لم يجر إعداد قائمة بالمنظمات المتطرفة في فرنسا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب