احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
AP
FreeLatifa campaign – Tiina Jauhiainen/David Haigh
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الأميرة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، طمأنتها خلال اجتماع في باريس، عقد جزء منه على انفراد، إلى “أنها بخير”.
ويأتي ذلك بعد عام على إبلاغها المفوضية أنها محتجزة ورهينة من قبل والدها، بعد محاولة هرب من الإمارات “فاشلة” قامت بها.
وعبر تغريدة لها في “تويتر”، أوضحت المفوضية أن اللقاء بين المفوضة العليا لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، والأميرة لطيفة عقد في العاصمة الفرنسية، في تاريخ لم تحدده، مشيرة إلى أن اللقاء جرى “بناء على طلب الأميرة”.
وأرفقت المفوضية التغريدة بصورة للسيدتين واقفتين جنبا إلى جنب في الشارع العام أمام مدخل محطة مترو “شوسيه دانتين” في الدائرة التاسعة من باريس، وعلى وجه كل منهما ابتسامة خفيفة، مشيرة إلى أن الاجتماع بين المفوضة العليا والأميرة الإماراتية بدأ بحضور المستشار القانوني للأميرة (الشيخة) لطيفة، ثم استكملته المرأتان على انفراد.
وأضافت المفوضية في تغريدتها: “لطيفة أبلغت المفوضة العليا أنها بخير وأعربت عن رغبتها في احترام خصوصيتها”.
.@mbachelet has met Dubai’s Sheikha Latifa, at latter’s request, in Paris. After introduction with Latifa’s legal advisor, the High Commissioner & Latifa met in private. Latifa conveyed to the High Commissioner that she was well & expressed her wish for respect for her privacy. pic.twitter.com/2VxLwVAMe0
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 18, 2022
تجدر الإشارة إلى أنه قبل نحو عام، تصدرت الأميرة لطيفة عناوين الصحف بعد أن قالت إنها محتجزة “رهينة” وتخشى على حياتها، في مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام بريطانية في منتصف فبراير 2021.
وبحسب “فرانس برس”، كانت ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، قد حاولت بدون جدوى الهرب من بلدها على متن قارب في عام 2018، قبل أن يكتشف أمرها وتجبر على العودة إلى بلادها، في حين نشر أقاربها مقاطع فيديو قالت فيها الأميرة إنها محتجزة في “فيلا تحولت إلى سجن”، إذ حجبت نوافذها ووضعت عليها حراسة أمنية، كما أكد هؤلاء الأقارب أن أخبار لطيفة انقطعت عنهم.
وبعد هذه الضجة الكبيرة المثيرة للجدل، أصبحت قضية هذه الأميرة موضع اهتمام المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، ووزارة الخارجية البريطانية، إذ طلبت هذه الجهات إثباتا على أن الأميرة لا تزال على قيد الحياة.
في حين أصدر الديوان الأميري بعد ذلك بيانا أكد فيه أن الأميرة بخير وأنه لم يقبض عليها ولم يجر اعتقالها.
المصدر: “فرانس برس”
