احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجاء قرار النيابة العامة بعد موجة من الجدل الرقمي رافقت مقاطعه الترويجية لملابس رجالية على فيسبوك، والتي انتقدها كثيرون لتجاوزها الحدود المقبولة في التسويق.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع الموقوف للوقوف على طبيعة نشاطه ومدى مخالفته للقوانين السارية، دون الإفصاح عن تفاصيل رسمية إضافية حتى الآن.
وتزامن هذا الإجراء مع دعوات متزايدة لضبط المحتوى التسويقي الإلكتروني ومنع أي ممارسات قد تمس بكرامة الأفراد أو تستغلهم بشكل غير مشروع.
وعلى صعيد التفاعل الشعبي، تباينت تعليقات المتابعين بين التأييد والنقد، مع الحفاظ على مضمون آرائهم كما وردت:
أكد أحد المتابعين أن “تطبيق القانون ضرورة لا تقبل الاستثناءات”، مشدداً على أن “المحاسبة وفق الأطر القانونية هي السبيل الوحيد لحماية الناس والكرامة وبناء مجتمع قائم على العدل لا على المزاج”.
ورأى آخر أن “الخطوة كان ينبغي أن تبدأ بالتحذير”، متسائلا عن أولوية تطبيق القانون “في ظل غياب الحد الأدنى من الخدمات ومعاناة المرضى”، وداعيا إلى “تحسين أوضاع السجون والغذاء قبل الحديث عن حقوق الإنسان أو تطبيق القانون بشكل انتقائي”.
وعلق ثالث بالاتفاق على تفاهة الإعلانات، لكنه استنكر توجيه القانون نحو البائع “بينما يتجاهل الفساد المستشري في المستشفيات والوزارات والخدمات العامة”، واصفا الموقف بأنه أصبح محل سخرية.
وتساءل رابع عن مصير المجرمين الحقيقيين من قتلة ومختطفين الذين يسيرون أحراراً، منتقداً ملاحقة دعايات غير ضارة كمثال على وجود قانون يُطبق على بعض الأمور دون غيرها.
ووصف خامس الأسلوب المتبع بالإسفاف ورخص الأفكار، مؤكداً أنه لا يستهوي سوى محدودى التفكير.
المصدر: RT
