احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وأكد المكتب الصحافي للوزارة، أن هذه التدابير قد أُعدت في إطار خطة شاملة لإخراج الاقتصاد من الظل وتعزيز الشفافية المالية وضبط الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، وقد تمت إحالتها بالفعل إلى الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لدراستها وتقييمها.
وفي إطار الخطة المقترحة، دعت وزارة المالية الروسية، إلى وضع سقف للإيداعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي “ATM” للأفراد، بحيث لا تتجاوز مليون روبل شهريا.
وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقترح أن التشريعات الروسية النافذة حاليا لا تفرض أي قيود على إيداع الأموال النقدية في الحسابات والودائع عبر أجهزة الصراف الآلي، محذرة من أن هذا الفراغ التشريعي قد يسهل ضخ أموال “مجهولة المصدر” في الدورة المالية غير النقدية (النظام المصرفي).
وفي وقت سابق أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، أن العمل على خفض حصة “اقتصاد الظل” سيمكن الدولة من تحصيل إيرادات إضافية للميزانيات على كافة المستويات تصل إلى تريليون روبل سنويا، وذلك اعتبارا من عام 2027.
كما شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على أهمية تعزيز الشفافية المالية على المستويين الاتحادي والإقليمي، مشيرا إلى أن حجم “اقتصاد الظل” يُقدّر بنحو 10–12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه التحركات في سياق توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كلف الحكومة والبنك المركزي والسلطات الإقليمية مطلع يناير الجاري بالعمل على استعادة معدلات النمو الاقتصادي للبلاد بحلول عام 2026.
المصدر: تاس + RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
