احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وقالت مراسلة RT إنه رفضا للتدخل والضغوط الفرنسية التي تمارس على النواب والمسؤولين والحكومة اللبنانية، بهدف فرض الموافقة على قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة، نظمت جمعية صرخة المودعين، بمشاركة روابط المودعين، تحركا احتجاجيا أمام السفارة الفرنسية.
وأكد المعتصمون انه لن يسمح لأي دولة، أيا تكن، بالتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، ولا سيما في ملف مالي ومعيشي يمس حياة وكرامة أكثر من مليون مودع لبناني، مشددين على أن هذا الملف شأن سيادي ووطني لا يقبل أي ضغوط خارجية.
RT
RT
يشار إلى أن المحتجين يتهمون باريس بأنها تمارس ضغوطا على السياسيين اللبنانيين لفرض قانون الفجوة المالية الذي يعتبرونه “تشريعا واضحا لسرقة أموال المودعين وشطب ودائعهم”.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في أواخر ديسمبر 2025 مسودة قانون الفجوة المالية في محاولة لمعالجة العجز الذي يتجاوز 80 مليار دولار في القطاع المصرفي، الناتج عن الانهيار المالي الذي شهده لبنان عام 2019.
ويقترح القانون إعادة جزء من أموال المودعين عبر دفعات نقدية شهرية للحسابات التي تقل عن 100 ألف دولار، في حين تنص المسودة على تحويل الودائع التي تفوق هذا السقف إلى أدوات مالية طويلة الأجل.
ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي، غير أنه يواجه انتقادات واسعة، إذ يرى معارضوه أنه ينقل عبء الخسائر إلى المودعين بدلا من تحميلها للمصارف والدولة.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});