احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجاء هذا المقترح خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء لبحث أزمة انتشار الكلاب الضالة، حيث أوضح أبو رمان أن الاقتراح يأتي ردا على تزايد حوادث الاعتداء من الكلاب الضالة على المواطنين في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن إصابات متكررة وخسائر بشرية ومادية.
وأكد النائب أن “الوقت قد حان لوضع تشريع عادل يحمي المواطنين ويعوّض المتضررين”، مشيرا إلى أن صرف التعويض يجب أن يتم بعد تقييم طبيعة الإصابة وخطورتها، وبموجب قرار قضائي يثبت الضرر رسميًّا، وذلك لضمان العدالة ومنع أي استغلال محتمل.
وأوضح أن الهدف من هذا المقترح لا يقتصر على جبر الضرر، بل يمتد ليشمل “تحفيز الجهات المختصة على تحمل مسؤولياتها”، معتبرا أن التعويض المالي سيكون “وسيلة ردع غير مباشرة” للإدارات المقصّرة، وحافزا لتسريع الإجراءات الميدانية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وشدّد أبو رمان على أهمية اتباع نهج إنساني وتنظيمي في التعامل مع الكلاب الضالة، مع التأكيد على أن “صحة المواطن وسلامته تظل الأولوية القصوى للدولة”.
كما كشف عن اقتراح تشكيل “لجنة وطنية” تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والبلديات والجمعيات البيئية والبيطرية، بهدف وضع خطة شاملة ومستدامة لمعالجة ملف الكلاب الضالة بأسلوب علمي وإنساني ومتوازن.
المصدر: موقع “خبرني”
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
