وقال المتحدث باسم الوزارة لي كيونغ هو: “نعلن بوضوح أن وحدة الأمن العسكري ستركز على مهمتها في حراسة محيط مقر الإقامة، ولن يتم تعبئتها لعرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف”.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع أبلغت جهاز الأمن الرئاسي بموقفها، وأكد الجهاز على أنه لن يقوم بتعبئة الوحدة العسكرية التي تحرس مقر الإقامة.
وتشتبه الشرطة بأن مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي أمروا الوحدة بالمشاركة في جهود منع المحققين من توقيف يون خلال محاولتهم الأولى في 3 يناير.
ومن المتوقع أن يقوم المحققون بمحاولة ثانية لتوقيف يون هذا الأسبوع، بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة وجيزة في يوم 3 ديسمبر.
المصدر: يونهاب
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link