هنغاريا بصدد تعليق جنسية فئة من مواطنيها

ومن المتوقع أن يتم تبني مشروع القانون بسهولة، حيث يستهدف من تعتبرهم السلطات “تهديدا للدولة”، فيما يرى منتقدو القانون أنه “أداة قمع تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.

وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.

ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص “يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية أو يسعى لتحقيق أهدافها أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في هنغاريا”.

ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات وهو أمر غير شائع دوليا حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.

وقد يطال القانون الهنغاريين الأمريكيين الذين يمكن ترحيلهم بينما لا يمكن طرد المواطن هنغاري الأصل من البلاد، حيث لا وطن بديلا له.

المصدر: “أسوشيتد برس”