هل تعرقل هنغاريا هذا الأسبوع تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا؟

ووفقا لهؤلاء الدبلوماسيين، لم تقم هنغاريا خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في 6 مارس وتمت فيها مناقشة قضايا إعادة تسليح أوروبا وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، عمليا بالتدخل في المبادرات التي طرحتها دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ولم تثر قضايا مثيرة للجدل بالنسبة للاتحاد، مثل العقوبات ضد روسيا وضمان إمدادات الغاز والنفط الروسي.

إقرأ المزيد

ويتوقع الدبلوماسيون أن تصعد بودابست بشكل كبير من معارضتها لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وتسعى للحصول على أقصى قدر من التنازلات منها أو “ستحاول إفشال تمديد العقوبات بشكل حقيقي”.

ويشير الموقع إلى أنه في ضوء الإشارات القادمة من واشنطن بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تخفيف نظام العقوبات ضد روسيا، قد تبدأ هنغاريا أيضا في التصرف بشكل أكثر حسما والمطالبة بفوائد أكبر لنفسها من الاتحاد الأوروبي.

وكانت بودابست قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي تحقيق استبعاد ثمانية أفراد من قائمة العقوبات والحصول على تنازلات بشأن قضية استئناف عبور الغاز عبر أوكرانيا.

ومن المقرر أن يقوم ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، الذين يتعين عليهم اتخاذ قرار بالإجماع من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين، بثلاث محاولات لتمديد العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع – خلال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.

ويؤكد الموقع أنه إذا وصلت الأمور في المفاوضات مع هنغاريا إلى طريق مسدود، فقد تنتهي صلاحية قائمة العقوبات.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن بلاده ستنطلق خلال اعتماد قرارها بشأن مسألة تمديد العقوبات الشخصية ضد المواطنين الروس والشركات الروسية، من  موقف المفوضية الأوروبية بشأن ضمانات أمن الطاقة لهنغاريا. ويرى الوزير أن المفوضية الأوروبية انتهكت بالفعل اثنين من التزاماتها الأربعة.

وكانت هنغاريا قد حصلت على ضمانات من المفوضية الأوروبية بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي في 27 يناير تمديد العقوبات الاقتصادية العامة ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى. وربطت بودابست مسألة تمديد مثل هذه العقوبات بوفاء بروكسل بوعودها بشأن إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى أوروبا الوسطى دون عوائق.

المصدر: RT