احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لحكومته المصغّرة، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن خطة وقف إطلاق النار في لبنان. وقد طرحت الدولة اليهودية عددا من الشروط في كجزء من مبادرة السلام التي روجت لها الولايات المتحدة. وأحد إنذاراتها موجه الآن إلى فرنسا، التي ينبغي لها، وفقًا للجزء الشفهي من الاتفاقات، أن تقدم المساعدة في حل الأزمة السياسية الداخلية في لبنان. وطالبت إسرائيل: إما أن ترفض باريس علنًا الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، أو أن تترك صفوف الوسطاء.
وحاولت واشنطن في الأسابيع الأخيرة إقناع باريس بتخفيف نهجها تجاه مشكلة الملاحقة القانونية لنتنياهو. وكما أفاد موقع أكسيوس مؤخرًا، أجرى الزعيم الأمريكي جوزيف بايدن محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقناعه بما يلي: يستحيل العمل كوسيط دبلوماسي في حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، مع الوعد في الوقت نفسه باعتقال رئيس أحد الطرفين.
المحادثة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جرت بين نتنياهو وماكرون نفسه. وشدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده تحترم استقلال المحكمة، لكنه أضاف أنه يمكن نظريا التذرع بالحصانة الدبلوماسية لرؤساء الحكومات الذين يزورون الجمهورية الخامسة. وتقول وسائل الإعلام إن تصريحات الرئيس الفرنسي خففت التوترات بين الزعيمين. وفي رأيهم، هناك سبب للحديث عن انفراج في العلاقات الثنائية، على الرغم من حقيقة أن إسرائيل وفرنسا انخرطتا في الأشهر الأخيرة في سجال دبلوماسي، حتى إن شركات الدفاع التابعة للدولة اليهودية محرومة من المشاركة في معارض المعدات العسكرية في فرنسا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
