احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وقالت ماريا زاخاروفا: “زيلينسكي وعصابته من محاكم التفتيش المعادية للكنيسة، هذه الجماعة، هذه العصابة، تنتهك الحريات الدينية في أوكرانيا وتجرد أوكرانيا من استقلالها الروحي”.
وأضافت: “من أجل القضاء على أكبر طائفة دينية في أوكرانيا، وبصمت مخزٍ من المنظمات الدولية المختصة ومعظم المدافعين الغربيين عن حقوق الإنسان، لجأوا إلى فعل غير قانوني جديد لقطع رأس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وتبرير موجة جديدة من العنف والقمع ضد الأرثوذكس الأوكرانيين”.
وفي 2 يوليو الماضي، أعلن جهاز الأمن الأوكراني سحب الجنسية الأوكرانية من المطران أونوفري. ووفقا لرأي النائب السابق في البرلمان الأوكراني وراعي الكنيسة فاديم نوفينسكي، فإن سحب الجنسية من أونوفري ليس “صدفة”، بل هو الخطوة الأولى نحو طرد رأس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من البلاد.
في 23 سبتمبر 2024، دخل حيز التنفيذ قانون أقره البرلمان الأوكراني ووقعه فلاديمير زيلينسكي، يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وبعد ذلك بدأت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا اتخاذ قرارات بحظر أنشطة الكنيسة، بحجة ارتباطها بروسيا.
من جهته، قام جهاز الأمن الأوكراني بفتح تحقيقات جنائية ضد رجال الدين التابعين للكنيسة وتفتيش منازل الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة بحثا عن أدلة على “أنشطة معادية لأوكرانيا”. وقد أصدرت المحاكم الأوكرانية قرارات إدانة ضد بعض رجال الدين. وتم اعتقال العديد من الأشخاص المرتبطين بالكنيسة.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
