احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفاد مسؤول مصري بأن الإقبال على برنامج شراء عقار مقابل الحصول على الجنسية تزايد، مما دفع المطورين إلى الترويج للتصدير العقاري لزيادة حجم المبيعات.
وكشف شريف سامي عجيب، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريحات لـ”CNN” بالعربية، “أن الإقبال على تقديم طلبات الحصول على الجنسية المصرية ارتفع، تزامنا مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، والذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 40%.
وكانت الحكومة المصرية أقرت، في سبتمبر الماضي، تعديلات على قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، والتي شملت تعديلا لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، وفق بيان رسمي.
وأشار عجيب، إلى تقدم ألف طلب للمكتب للحصول على الجنسية المصرية، وذلك منذ تأسيسه في 2020 وحتى الشهر الحالي، في حين سدد نصف عدد المتقدمين الرسوم البالغ قيمتها (10 آلاف دولار) لفحص الطلب، وتمت الموافقة على 250 طلب، ومازال يتم دراسة باقي أوراق المتقدمين.
وأوضح عجيب أن “معظم المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية المصرية من المستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات فعلية في البلاد، وذو ملاءة مالية قادرين على تنفيذ البرامج الاستثمارية، ولذا يتم الموافقة على منحهم الجنسية بعد الموافقة الأمنية”، مؤكدا “تزايد الإقبال على شراء العقار مقابل الحصول على الجنسية خلال الفترة الأخيرة”.
وكشف عجيب، أن مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية من الأجانب يعمل على الترويج لتعديلات قانوني الجنسية وإقامة الأجانب في مصر، والذي حدد منح الجنسية وفق 3 برامج استثمارية وهي شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار أو بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية بقيمة 500 ألف دولار كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.
وأكد أن “الهدف من تعديلات قانون منح الجنسية المصري، تسهيل إجراءات منح الجنسية بهدف إيجاد مورد جديد للبلاد من النقد الأجنبي، وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع”.
وقال إن “الحكومة تمنح الجنسية لمن يبحث عن وطن، ويساهم في إنشاء مشروعات استثمارية تحقق عائدا للبلاد أو يودع مبالغ مالية في البنك المركزي حتى تتولى الحكومة تنفيذ مشروعات”.
وأصدرت الحكومة المصرية في 2020 قرارا بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها، كما تم إنشاء مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب لمساعدة المستثمرين في اختيار البرامج الاستثمارية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون إليها، وفقا لبيان رسمي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “بالم هيلز” للتعمير، حازم بدران، في تصريحات خاصة لـ “CNN” بالعربية، إن “هناك فرص واعدة في شرق وغرب القاهرة”.
وتوقع بدران “انتعاش التصدير العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، وحدد منطقتي الساحل الشمالي الغربي وغرب القاهرة لقربها من الساحل الشمالي، إضافة إلى إنشاء مشروعات سياحية مثل المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات”.
المصدر: “CNN” بالعربية
Source link
