احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وأعلنت محكمة جنح ثانِ مدينة نصر بالقاهرة، مد أجل النطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، والذين يواجهون تهمة القتل الخطأ عن طريق الإهمال، بعد غرق اللاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي.
والمتهمون في القضية هم: رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ، وأُحيلوا للمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في وفاة السباح يوسف عن طريق الإهمال.
وخلال المحاكمة أوضحت النيابة العامة أن المتهمين قصروا في أداء مهامهم الوظيفية وأخلوا بها إخلالا جسيما، ما عرض حياة الأطفال المشاركين ببطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
وأشارت التحقيقات إلى أن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا يتمتعون بالخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، فضلا عن عدم اختيار المؤهلين فنيا واللائقين صحيا لتنظيم المسابقات.
وأكد أولياء أمور السباحين والقائمون على إدارة المسابح وجود عشوائية في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها.
وأثبتت المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث واقعة غرق اللاعب، صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين جميعا، باعتبارهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل المجني عليه نتيجة الإهمال والتقصير، وتعريض حياة باقي الأطفال المشاركين للخطر.
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جسد السباح كان خاليا من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، ومكث فترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه بالماء، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
