وقال وزير المالية المصري إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال في الكهرباء، ولن يشهد العام انقطاعا للتيار، وأن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان على مبادرات لتوليد الكهرباء بطرق متعددة وأكثر نظافة بدلا من حرق البترول، وغيرها من مشروعات الربط الكهربائي.
وأوضح كوجك خلال لقائه مع الإعلامية المصرية “لميس الحديدي” على قناة “ON” المصرية أن الدولة المصرية سددت ما بين 25 إلى 30 % من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأشار الوزير المصري إلى أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية هي “عودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول للمعدلات الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز”.
وكشف وزير المالية أن فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالي بين 150 إلى 155 مليار جنيه دون أي تجاوز إن شاء الله.
ونوه إلى أن 2025 سيكون بها الكثير من الأخبار الإيجابية وأن الدولة سوف “تستطيع مع مزيد من التنسيق والإصلاحات أن تخفض التضخم بقوة وتخفض تكلفة الاقتراض” وهو ما سيكون له تأثير على الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة بصدد الإعلان عن مبادرة جديدة بين المالية والبترول لتحويل السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ليوفر سنويا للمواطن في الشهر تقريبا 1500 جنيه وهناك أفكار كثيرة قد تخلق مساحات للمواطن.
وأكد أنه خلال الأشهر الـ6 القادمة لن تكون هناك زيادة في الأعباء ثم سيكون هناك تقييم للموقف وأن الدولة “لن تترك المواطن دون بدائل”.
المصدر: RT
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});