احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وتم نشر الوثيقة في قاعدة البيانات على موقع مجلس الدوما الإلكتروني.
وتقف خلف هذه المبادرة، مجموعة من النواب ومن ضمنهم رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونواب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي وإيرينا ياروفايا وآنا كوزنتسوفا.
وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بالوثيقة، أنه تمت صياغة مشروع قانون اتحادي “حول فرض تعديلات في قانون الأسرة في روسيا الاتحادية”، وهي تفرض حظرا على التبني في روسيا للمواطنين الذين تسمح بلدانهم بالتغيير بين الجنسين، وكذلك تم منع السماح بالوصاية لهذه الفئات المحددة من المواطنين الأجانب.
ويؤكد مؤلفو المشروع، أنه يهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة الروسية في مجال منع أي احتمال لتبني أطفال روس من قبل ممثلي مجتمعات المثليين.
وقالت المذكرة التوضيحية: “في الواقع يتم عبر هذه الوثيقة فرض الحظر على تبني الأطفال الروس بالنسبة لمواطني دول الناتو، لأن الغالبية العظمى منها باتت تسمح بإعادة تحديد الجنس على المستوى التشريعي”.
وفي وقت سابق، أوضح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن المبادرة التشريعية المقدمة تتضمن رفض تبني الأطفال الروس أو الوصاية عليهم لمواطني: أستراليا والنمسا والأرجنتين وبلجيكا، وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وأيسلندا، وإسبانيا وإيطاليا وكندا والنرويج وفنلندا وسويسرا وإستونيا، وغيرها من البلدان التي يسمح فيها بتغيير الجنس إما من خلال التدخل الطبي أو نتيجة لتغييرات في وثائق الهوية.
وشدد فولودين على أن إجراءات إعادة تحديد الجنس في أوروبا والولايات المتحدة، تشهد اتجاها تصاعديا ثابتا، حيث يتم تحفيزها من قبل الدول.
المصدر: نوفوستي
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
