وكان الجراح قد أنكر في أول جلسة محاكمة له أمام محكمة الوزراء تهمة تسهيل الاستيلاء على 19 مليون دينار.
كما أنكر تزوير عقد صفقة، وحيازته أجهزة تجسس بلا ترخيص، وقال الجراح الذي أحضر من محبسه: “غير صحيحة هذه التهم”.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار عمر المسعود أحالت الجراح وآخرين الى محكمة الوزراء بسبب عقد أجهزة التجسس وكشف استيلاء على مال عام من خلال العقد، وطالبت بمعاقبتهم وفق القانون. يذكر أن محكمة التمييز أصدرت في نوفمبر 2023 حكمها النهائي في القضية المعروفة بـ«صندوق الجيش» بحبس الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
المصدر: صحيفة الراي الكويتية
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});