محكمة إسرائيلية تقضي بمصادرة 160 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة

ويأتي قرار المحكمة ردا على دعوى قضائية رفعتها عائلات “ضحايا الإرهاب الفلسطيني” للمطالبة بتعويضات من الهيئة الحاكمة الفلسطينية لدعم وتشجيع مثل هذا العنف.

وبموجب قانون جديد تم إقراره في شهر مارس من هذا العام يسمح “لضحايا الإرهاب الفلسطيني وعائلاتهم بمقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات”.

إقرأ المزيد

وبموجب قانون من عام 2018، تخصم الحكومة الإسرائيلية مبلغ الأموال التي توزعها السلطة الفلسطينية في “شكل رواتب للإرهابيين من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل وتحولها إلى السلطة الفلسطينية”.

وقد تم تجميع حوالي 2 مليار شيكل من الأموال المجمدة من برنامج “رواتب الإرهابيين” التابع للسلطة الفلسطينية.

وتم تقديم دعوى التعويض الأصلية، التي رفعتها شركة المحاماة Arbus Kedem Tzur، نيابة عن 78 من “ضحايا الإرهاب الفلسطيني، وتتناول مطالباتهم مبلغ 160 مليون شيكل”.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “حوالي 200 ضحية أخرى وأفراد أسرهم انضموا منذ ذلك الحين إلى الدعوى، مما يعني أن المحكمة قد تصدر أمر مصادرة آخر يغطي مطالباتهم في الأيام المقبلة. ومن بين الأطراف في الدعوى القضائية أفراد عائلات ضحايا 7 أكتوبر”.

وقدمت السلطة الفلسطينية التماسا إلى محكمة العدل العليا في يوليو ضد التشريع الذي يسمح للمواطنين الإسرائيليين بمقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات، لكن النائب العام رفض حقها في تقديم مثل هذا الالتماس، بينما أبدى قضاة المحكمة تشككهم في صحة الالتماس خلال جلسة استماع في أغسطس.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”