احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
إقرأ المزيد
وأوضح المشري في بيان أصدره اليوم الاثنين أن “هذه الخطوة تتعارض مع المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، والتي تنص على ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند اختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وأضاف أن “المجلس الرئاسي ليس لديه الصلاحية القانونية للتدخل في هذه المسائل وأن أي قرارات تصدر عنه في هذا السياق تعتبر باطلة”.
وأكد على “استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي إلى حين البت في المناصب السيادية وفقا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي”.
وختم المشري بيانه بالتأكيد على أن “المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقوقه وصلاحياته، ولن يتنازل عن دوره في حماية المؤسسات السيادية الليبية وفقا للاتفاق السياسي والدستوري المعمول به”.
المصدر: RT
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});