احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
إقرأ المزيد
وأوضح المشري في بيان أصدره اليوم الاثنين أن “هذه الخطوة تتعارض مع المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، والتي تنص على ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند اختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وأضاف أن “المجلس الرئاسي ليس لديه الصلاحية القانونية للتدخل في هذه المسائل وأن أي قرارات تصدر عنه في هذا السياق تعتبر باطلة”.
وأشار إلى أن “رفض المجلس الأعلى للدولة سابقا لتكليف الكبير في 2018 هو دليل واضح على موقفه الثابت من هذه المسألة”.
وختم المشري بيانه بالتأكيد على أن “المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقوقه وصلاحياته، ولن يتنازل عن دوره في حماية المؤسسات السيادية الليبية وفقا للاتفاق السياسي والدستوري المعمول به”.
المصدر: RT
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});