مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أعدته البحرين بشأن مضيق هرمز

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في نهاية فبراير، مما أدى إلى اندلاع صراع تجاوز الآن الشهر وأغلق المضيق فعليا أمام حركة الملاحة البحرية.

وذكر دبلوماسيون أن البحرين، التي تترأس حاليا مجلس الأمن المكون من 15 عضوا، وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار يجيز استخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” لحماية الملاحة التجارية.

وقال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أمام المجلس “نتطلع إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيجري غدا، (الجمعة) إن شاء الله، على مشروع القرار”.

وكانت البحرين قد حذفت في وقت سابق إشارة صريحة إلى الإنفاذ الملزم في محاولة للتغلب على اعتراضات دول أخرى، لا سيما روسيا والصين.

ويجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات “لمدة ستة أشهر على الأقل وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك”.

ومع ذلك، أوضح فو كونغ، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، معارضة بكين لتفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة.

وقال إن ذلك سيكون “إضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مزيد من التصعيد في الوضع وإلى عواقب وخيمة”.

وكان مشروع القرار قد أُخضع لما يُسمى بإجراء الصمت للموافقة عليه حتى ظهر يوم الخميس، لكن مصدرا دبلوماسيا غربيا قال إن الصين وروسيا وفرنسا كسرت هذا الصمت.

وأفاد دبلوماسيون بأنه تم الانتهاء من صياغة نص القرار لاحقا، أو “وضعه في صيغته النهائية”، ما يعني إمكانية إجراء التصويت. وقالوا إن ذلك سيحدث صباح الجمعة، بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده، رغم أنه عطلة رسمية للأمم المتحدة.

ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وقال الزياني إن “محاولة إيران غير القانونية وغير المبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز تهدد مصالح العالم وتتطلب ردا حاسما”.

وأبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجلس الأمن بدعمه لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار.

واستضافت بريطانيا يوم الخميس اجتماعا ضم أكثر من 40 دولة لمناقشة الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان المرور الآمن عبره، كما أعلنت عن دعمها لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار بشأن هذه القضية.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بمواصلة الهجمات على إيران، لكنه لم يضع خطة لإعادة فتح المضيق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر، حيث أثارت كلماته مخاوف من أن الولايات المتحدة قد لا تلعب دورا رئيسيا في ضمان المرور الآمن لشركات الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي.

المصدر: وكالات