يحسب الغرب عمليًا مقدار ما ستخسره روسيا من عائدات التصدير بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها في العاشر من يناير/كانون الثاني.
ويتوقع استراتيجيو سيتي بنك أن تتمكن روسيا من الحفاظ على سويات إنتاج النفط الحالية لمدة شهرين آخرين قبل أن تخفض الإنتاج تدريجيًا.
تبحث مصافي النفط الصينية والهندية بالفعل التحوّل إلى شراء النفط من الشرق الأوسط بسبب المخاوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات الثانوية، بحسب بلومبرغ.
ومع ذلك، فحتى خبراء الاقتصاد الغربيين مجبرون على الاعتراف بأن روسيا سوف تتعامل مع العقوبات الجديدة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها معها من قبل. وتتحفظ “سيتي غروب” على أن صادرات النفط في الواقع لن تنخفض إلا بنحو 300 ألف برميل يوميًا، نظرًا لأن المصافي الروسية قادرة على زيادة حجم تكرير النفط، وبالتالي تعويض جزء من خسائر الضربة التي سيتلقاها أسطول الظل.
وفي الصدد، قال المحلل في مجموعة فينام المالية، نيكولاي دودشينكو: “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على روسيا. ومع ذلك، إذا استبعدنا العام 2022 الصادم، فإن هذه العقوبات لم يكن لها تأثير شديد في أسعار النفط في السوق المفتوحة. فقد نجحت الشركات الروسية حتى الآن في العثور على طرق لتجنب القيود بنجاح، ولم يؤد هذا إلى نقص في الإمدادات. العقوبات الجديدة لن تؤثر أيضًا في جميع الناقلات التي تنقل النفط الروسي، ولا يمكن وصفها بالكارثية”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب