![]()
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى فتح نقاش معمّق حول الفجوات القانونية المرتبطة بمبدأ المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية السوري، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمهات السوريات في منح الجنسية لأطفالهن، وما يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية واجتماعية تمسّ حياة الأسر بشكل مباشر.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود تسعى إلى الدفع باتجاه إصلاحات تشريعية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، وتعزز العدالة القانونية، بما يضمن معالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف والمساواة.
ويُتوقع أن يشهد المؤتمر نقاشات موسعة بين المشاركين حول سبل تطوير الإطار القانوني الناظم لقانون الجنسية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويستجيب للواقع الاجتماعي والإنساني في البلاد.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});