وقال على هامش المؤتمر الروسي الإفريقي، ردا على سؤال من “تاس” حول اهتمام ليبيا بالتعاون مع الشركات الروسية في مجال التنقيب الجيولوجي وإنتاج النفط: “طبعا، نحن ندعو الشركات الروسية الآن لتقديم مقترحاتها للتنقيب [الجيولوجي]. ولا تزال الصناعة تخضع أيضا لقواعد معينة، اقتصادية وتشريعية وغيرها، وبالتالي فإن المناقصات مفتوحة دائما للجميع، وليست مغلقة أمام دولة بعينها”.
ووفقا للباعور، فإن وجود الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الروسية انخفض بشكل كبير بعد عام 2011 بسبب ارتفاع مستوى التوتر في البلاد والمشاكل في قطاع الطاقة.
وقال: “في الواقع، بعد عام 2011، لم تعد هناك شركات أجنبية كثيرة تعمل في ليبيا. وربما كانت الشركة الوحيدة التي بقيت في ليبيا هي شركة إيني الإيطالية، وعلى نطاق أكثر تواضعا شركتا ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية. وبقيت هذه الشركات في ليبيا للحفاظ على مستوى إنتاج النفط”، وأوضح أنه “تم تجميد وتعليق الكثير من العقود مع الشركات الخارجية والأجنبية، بما في ذلك الشركات الروسية”.
وبحسب القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي، فإن الوضع في صناعة النفط، وهو الدخل الرئيسي لليبيا، لم يتحسن إلا بعد وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى السلطة في عام 2021، أعقبها إصلاح الهياكل وإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أنه “وبالتالي، تم تحسين الأجواء في هذه الصناعة وتم استثمار موارد إضافية في هذه الصناعة لزيادة الإنتاج اليومي”.
وأكد الباعور أنه بالإضافة إلى الشركات الروسية، تمت دعوة الممثلين الغربيين أيضا للتعاون، بسبب تزايد معدلات إنتاج النفط الليبي، مشيرا إلى أنه “الآن وصلنا إلى مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا، وفي نهاية العام المقبل من المقرر أن نصل إلى مليونين، لذلك كانت هناك حاجة لوجود بعض الشركات الأجنبية للتعدين والتنقيب”.
وفي الوقت نفسه، لفت القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي، إلى أن عملية التفاوض مع الشركات الأجنبية بشأن استكشاف حقول جديدة تأخرت.
وخلص إلى القول: “لا نرى أنهم يتحركون نحونا لأن الشركات كما هو الحال دائما، تثير مسألة الأمن والاستقرار كأحد العوامل الأساسية”.
المصدر: تاس
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link