“لوموند”: المسؤولون سيرفضون إطاعة الأوامر إذا وصل حزب التجمع الوطني إلى السلطة

وبحلول صباح يوم 6 يوليو، كانت العريضة قد جمعت 3.1 آلاف توقيع على الإنترنت، من مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين الإداريين العامين، وهم يحثون في عريضتهم على رفض “الإجراءات التي تتعارض مع قيم الجمهورية”.

وكما تشير الصحيفة ردا على هذه العريضة، أعلن العضو السابق في حزب “فرنسا المتمردة” اليساري، العالم السياسي توماس غينولي، في الأول من يوليو الجاري، عن تشكيل “شبكة مقاومة لليمين المتطرف”.

وأوضح غينولي أن هذه الشبكة ستتألف بشكل رئيسي من موظفي الخدمة المدنية، وستكون إحدى “أساليبها الرئيسية” هي رفض “أوامر معينة” يتلقاها المسؤولون، ووعد بنشر التعليمات اللازمة في المستقبل القريب.

ووصفت رئيسة الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني مارين لوبان هذه العريضة بأنها “كاريكاتيرية”، وقال عضو البرلمان الأوروبي عن الرابطة الوطنية فابريس ليغيري إن “كل غير الراضين يمكنهم الاستقالة”.

وتذكر الصحيفة أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية العام، يجب على الموظفين تنفيذ تعليمات رؤسائهم، ما لم تكن “غير قانونية بشكل واضح” وذات طبيعة تؤدي إلى “تقويض المصلحة العامة بشكل خطير”.

وقالت المحامية لورين كارير المتخصصة في المنازعات الإدارية للصحيفة إنه، من ناحية، لا يمكن للمسؤول أن يخالف المراسيم التي مرت عبر مرشح المجلس الدستوري، لكن في حالة “القرارات الإدارية” لديه مجال أكبر للتصرف والمناورة، وشددت على أنه “في مثل هذه الحالات تبقى الطاعة هي القاعدة، والعصيان هو الاستثناء”.

المصدر: RT