“لوموند”: الخارجية الفرنسية عارضت منح الجنسية لدوروف

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين فرنسيين يراجعون التماس دوروف للقنصلية الفرنسية في دبي عن شكوكهم حول ما إذا كان يساهم في “تحسين صورة فرنسا”.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن مسألة تجنيسه “كانت بالفعل حساسة سياسيا في ذلك الوقت”، حيث كانت هناك منشورات إعلامية لعدة سنوات تنتقد عدم التزامه في الاعتدال الكافي بخدمة المراسلة التي يقدمها.

وأضافت الصحيفة أن “السلطات الفرنسية لم تتجاهل تصريحات دوروف منذ عام 2015، عندما قال إن الحكومة الاشتراكية مسؤولة عن سلسلة الهجمات الإرهابية في باريس مثلها مثل تنظيم “داعش” لأنها كانت تنفق أموال دافعي الضرائب الفرنسيين على حروب غير ضرورية في الشرق الأوسط وفي الوقت نفسه تخلق ملاذًا آمنًا للمهاجرين من شمال إفريقيا”.

وأوضحت الصحيفة أن إجراء منح “الجنسية الفخرية” بحد ذاته يعد إجراء سياسيا، فعلى الرغم من أنه من الناحية الرسمية يتم بمبادرة من وزارة الخارجية، إلا أنه في الواقع غالبا ما يتم طلب منحها مباشرة من الوزراء أو الرئيس الفرنسي.

ووفقا لمنشور الصحيفة فقد “أرسل أحد مؤسسي تلغرام هذا الطلب خصيصا إلى قصر الإليزيه بعد أن تمت دعوته لتناول الغداء مع الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018. وحتى وقت قريب، لم تفصح إدارة الرئيس الفرنسي عن حقيقة هذا الاجتماع، لكنها أكدت الآن أنه كان هناك لقاءان أوثلاثة بين الرجلين”.

يذكر أن مكتب المدعي العام في باريس قد أعلن مساء الأربعاء عن اتخاذ قرار بإطلاق سراح مؤسس “تلغرام” بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا، بعد أن تم توقيفه في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الجاري، حيث ذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.

جدير بالذكر أن دوروف يمتلك جوازات سفر من روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس.

المصدر: تاس