وأشار الوزير، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إلى أن الجانب الروسي لم يتلق أي طلبات من دمشق بهذا الشأن.
وأضاف لافروف: “سوريا دولة ذات سيادة، ولها الحق في الدخول في اتفاقيات مع شركاء أجانب وفسخها. وفي الوقت نفسه، لا علم لنا بالعمل الذي تقوم به سلطاتها الجديدة لحصر مثل هذه الأعمال ومراجعتها. ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد”.
إقرأ المزيد
وتابع الوزير الروسي: “وهذا أمر منطقي، فقد تم الإعلان عن فترة انتقالية في سوريا حتى الأول من مارس 2025، والحكومة الحالية تتمتع بوضع مؤقت، وهو ما يفرض قيودا دستورية ومؤسساتية معروفة على سياساتها”.
وأكد لافروف أن نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة وفق القانون الدولي.
ووفقا له، هذه الوثائق تحدد شروط عمل هذه القواعد، وتحتوي على التزامات معينة لكلا الطرفين.
في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن معظم دول المنطقة مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشددا على أن بقاءها يعتمد على توافق المصالح مع السلطات السورية الجديدة.
وأضاف أن روسيا تنظر في وجود قواعدها في سوريا أو الانسحاب لكن قبل ذلك “يجب النظر كيف ستتطور العلاقات مع القوى السياسية التي تسيطر الآن وستسيطر على الوضع في سوريا مستقبلا حيث أن بقاءنا سيعتمد على توافق المصالح مع السلطات الجديدة هناك”.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});