احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231216/قيس-سعيد-نواجه-مكائد-لكننا-سنواصل-الحرب-على-الفساد-1084186532.htmlقيس سعيد: نواجه مكائد لكننا سنواصل الحرب على الفسادقيس سعيد: نواجه مكائد لكننا سنواصل الحرب على الفسادقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بعض القوانين التي تم سنها في السابق كانت مصممة لتحقيق مصالح فئات معينة “لوبيات” تقوم بنهب المال العام وتجويع التونسيين. 16.12.2023, سبوتنيك عربي2023-12-16T17:30+00002023-12-16T17:30+00002023-12-16T17:30+0000أخبار العالم الآنالعالم العربيالأخبارتونسأخبار تونس اليوم/html/head/meta[@name=”og:title”]/@content/html/head/meta[@name=”og:description”]/@contenthttps://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpgجاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء العدل والمالية، حسبما جاء في بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “فيسبوك” (التابع لشركة “ميتا” المحظورة في روسيا بسبب قيامها بأنشطة متطرفة).وشدد سعيد على أن الدولة تسابق الزمن للانتصار في حربها على الفساد وما وصفه بـ”لوبيات الفساد”، التي تتوارى وراء بعض الشخصيات.وقال الرئيس التونسي: “نتلقى يوميا عشرات التقارير عن ملفات الفساد، لكن هناك مسار طويل يتم سلكه في القضاء للحكم في تلك القضايا رغم رغم توفر الأدلة”.وتابع: “يجب على المحاكم أن تختصر الوقت اللازم للحكم في قضايا الفساد التي يوجد عليها أدلة حتى لا يتم نكران العدالة، لأن تونس بصدد صنع تاريخ جديد”.واستطرد: “بعض من يدعون أنهم منقذون ويتظاهرون بنصرة القضية الفلسطينية، كانوا يتعاملون مع العملاء في الخارج، في وقت سابق”.يذكر أن قيس سعيد انتقد في السابق، أداء لجنة الصلح الجزائي، وطالب بالكف عما وصفه بـ”التراخي” في التعامل مع ملفات الفساد التي تنظر فيها، حتى يمكن استعادة أموال الشعب المنهوبة.يذكر أن سعيد أقال رئيس اللجنة في مارس/ آذار الماضي، ولم يعين بديلا له، بينما أعلن في مايو/ أيار الماضي، التمديد لأعضائها لـ6 أشهر أخرى، حتى تتمكن اللجنة من تحقيق المهام المكلفة بها في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة التي يمكن أن تسهم في دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من أوضاع صعبة.https://sputnikarabic.ae/20220601/رئيس-تونس-يعفي-57-قاضيا-بعد-يوم-من-إعلانه-عن-تورط-قضاة-بملفات-فساد-وتزوير-1062977544.htmlhttps://sputnikarabic.ae/20230228/إعلام-التحفظ-على-وزير-البيئة-التونسي-الأسبق-لـشبهات-فساد-1074137387.htmlتونسأخبار تونس اليومسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ 2023سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ الأخبارar_EGسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpgسبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليومأخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليومقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بعض القوانين التي تم سنها في السابق كانت مصممة لتحقيق مصالح فئات معينة “لوبيات” تقوم بنهب المال العام وتجويع التونسيين.جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء العدل والمالية، حسبما جاء في بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على “فيسبوك” (التابع لشركة “ميتا” المحظورة في روسيا بسبب قيامها بأنشطة متطرفة).رئيس تونس يعزل 57 قاضيا بسبب “التورط في فساد وتزوير”1 يونيو 2022, 22:50 GMTوشدد سعيد على أن الدولة تسابق الزمن للانتصار في حربها على الفساد وما وصفه بـ”لوبيات الفساد”، التي تتوارى وراء بعض الشخصيات.وقال الرئيس التونسي: “نتلقى يوميا عشرات التقارير عن ملفات الفساد، لكن هناك مسار طويل يتم سلكه في القضاء للحكم في تلك القضايا رغم رغم توفر الأدلة”.وتابع: “يجب على المحاكم أن تختصر الوقت اللازم للحكم في قضايا الفساد التي يوجد عليها أدلة حتى لا يتم نكران العدالة، لأن تونس بصدد صنع تاريخ جديد”.إعلام: التحفظ على وزير البيئة التونسي الأسبق لـ”شبهات فساد”28 فبراير, 12:49 GMTواستطرد: “بعض من يدعون أنهم منقذون ويتظاهرون بنصرة القضية الفلسطينية، كانوا يتعاملون مع العملاء في الخارج، في وقت سابق”.يذكر أن قيس سعيد انتقد في السابق، أداء لجنة الصلح الجزائي، وطالب بالكف عما وصفه بـ”التراخي” في التعامل مع ملفات الفساد التي تنظر فيها، حتى يمكن استعادة أموال الشعب المنهوبة.يذكر أن سعيد أقال رئيس اللجنة في مارس/ آذار الماضي، ولم يعين بديلا له، بينما أعلن في مايو/ أيار الماضي، التمديد لأعضائها لـ6 أشهر أخرى، حتى تتمكن اللجنة من تحقيق المهام المكلفة بها في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة التي يمكن أن تسهم في دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من أوضاع صعبة.
