احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن ديسكالزي قوله الأحد، أمام معهد التدريب التابع لحزب “ليغا”، أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم في إيطاليا: “أعتقد أنّ من الضروري تعليق الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، على 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادمة من روسيا”.
وأوضح أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز تزيد من الضغوط على أسواق الطاقة، لافتا إلى أن “الغاز هو الأكثر تأثرا، وليس البنزين”.
واعتبر أن التحدي الأكبر يتركز في وقود الطائرات، مشيرا إلى أن عددا من الدول بدأ بالفعل خفض استهلاكه، مضيفا: “نحن بحاجة إلى إعادة فتح المضيق”.
وفي سياق حديثه عن بدائل الإمدادات، أشار كلاوديو ديسكالزي إلى أن لدى إيطاليا التي سعت مؤخرا إلى تعزيز علاقاتها مع الجزئر، مورّدها الرئيسي للغاز، مصادر متنوعة.
وأوضح قائلا: “كانت تصلنا 6.5 مليارات متر مكعب من الغاز من قطر، لكننا نستبدلها بإمدادات من أنغولا ونيجيريا والكونغو والولايات المتحدة”.
وأضاف: “هناك حاليا شحنات روسية أُجيز بيعها من قبل الولايات المتحدة”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على الطاقة الروسية، حيث أقر المجلس الأوروبي في يناير الماضي لائحة تنص على التخلي التدريجي عن الغاز الطبيعي المسال وغاز الأنابيب الروسيين.
ومن المقرر أن يدخل حظر استيراد الغاز المسال الروسي بموجب العقود القصيرة حيز التنفيذ في 25 أبريل 2026، وبموجب العقود الطويلة في 1 يناير 2027، أما بالنسبة للغاز عبر الأنابيب فسيبدأ الحظر في 17 يونيو 2026 للعقود القصيرة، وفي 1 نوفمبر 2027 للعقود الطويلة.
وأعلنت سلوفاكيا وهنغاريا أنهما ستستأنفان قرار الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
يذكر أن التصعيد حول إيران أدى إلى تعطيل المرور عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، كما أثر أيضا على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.
وكانت موسكو قد حذرت مرارا من أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر الوسطاء.
المصدر: إعلام إيطالي + RT
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
