احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
إقرأ المزيد
وفي تصريح لوكالة “سانا”، قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: “في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم”.
وأضافت اللجنة: “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات”، موضحة أن “الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)”.
وأكملت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: “يضع الإعلان الدستوري الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها”، لافتة إلى أن “اللجنة القانونية تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأشارت اللجنة إلى أنها “تحرص على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني”، لافتة إلى أنه “مع انتهاء أعمال الصياغة، ستقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة”.
وكان قد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ببداية فبراير، في مقابلة مع “تلفزيون سوريا”، أن النظرة إلى أن سوريا ستحكم من قبل شخص نظرة “خاطئة”، وأنه “ستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون”.
وشدّد الشرع على أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجما مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وأجاب الشرع عند سؤاله عن تصوره لشكل نظام الحكم سياسيا، قائلا: “سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضا فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس”،.
وأردف: “في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت لأن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية”، وهذا قد يستغرق وقتا طويلا”.
المصدر: “سانا” + “تلفزيون سوريا”
إقرأ المزيد
الشيباني: نؤمن أن التنوع في سوريا مصدر قوة
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الحكومة الجديدة ستمثل السوريين بجميع أطيافهم لأن التنوع في سوريا مصدر قوة، لافتا إلى أن التعيينات ستتم بناء على المصلحة الوطنية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});