سلطات تركيا تنفى صحة التقارير عن عمليات تنصت على أعضاء البرلمان

وأصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية بيانا اليوم الخميس جاء فيه: “إن الادعاء القائل بأن هناك تنصتا على البرلمان وجميعنا تحت المراقبة لا يتوافق مع الواقع. وفقا للمادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن اعتراض الاتصالات إلا بقرار قضائي في حق الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقة القضائية، وذلك في إطار الجرائم المحددة في القائمة”.

وأضاف البيان: “تجري إحالة القرارات الخاصة بضرورة التنصت، إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTA) حيث يتم دراستها، كما يتم الطعن في أي قرارات اعتراض اتصالات تتعارض مع الإجراءات والقانون”.

ودعا مركز مكافحة التضليل التركي إلى عدم تصديق المعلومات غير المؤكدة، و”عدم الاعتماد على المزاعم التي لا أساس لها”.

المصدر: “نوفوستي”